جزء فيه حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم — الصفحة ٦٧

جزء فيه حديث المسيء صلاته ٦٧ قرره ابن دقيق العيد بقوله : أما وجوب ما ذكر فيه: فلتعلق الأمر به). اهـ يشير بذلك إلى أن الرسول الله أمر الرجل بإيقاع الصلاة على هذا الوصف الذي علمه إياه، وهذا كافٍ في إيجاب ما ذكر فيه. ومحله إذا لم تأتِ قرينة صارفة. أما الاستدلال بالحديث على عدم وجوب ما لم يذكر فيه، فقد قرره ابن دقيق العيد بقوله: أما عدم وجوب غيره، فليس ذلك بمجرد كون الأصل عدم الوجوب، بل الأمر زائد على ذلك، وهو أن الموضع موضع تعليم وبيان للجاهل وتعريف لواجبات الصلاة، وذلك يقتضي انحصار الواجبات فيما ذكر، ويقوي مرتبة الحصر أنه ذكر ما تعلقت به الإساءة من هذا المصلي وما لم يتعلق به إساءته من واجبات الصلاة، وهذا يدل على أنه لم يقصر المقصود على ما وقعت فيه الإساءة فقط (٢) . اهـ وهذا التقرير الذي ذكره ابن دقيق العيد لما جرى عليه الفقهاء من الاستدلال على عدم وجوب ما لم يذكر في الحديث محل نظر، وذلك لما يأتي: إذا ورد أمر زائد على ما في حديث المسيء صلاته، وكان وروده بصيغة الأمر، هل يصلح الحديث قرينة صارفة من الوجوب إلى الاستحباب؟ الجواب يحتاج إلى تفصيل ؛ فإن صيغة الأمر الواردة بأمر زائد على ما في الحديث: (۱) «إحكام الأحكام» (۲/۲). (۲) إحكام الأحكام» (٢/٢-٣).
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.