جزء فيه حديث المسيء صلاته
نعم؛ إذا صرح الصحابي بعدم فعله و فعلا حكاه عنه غيره، كان هذا دليلا مشعرًا بعدم مداومته - عليه الصلاة والسلام - عليه، هذا طبعا إذا انتفت
الموانع.
الحاصل -عندي-: : أن عدم حكاية الفعل غير كافية بمجردها في الدلالة على عدم مداومته إذا حكاها بعض الصحابة دون بعض، ويصح
الاستدلال على عدم المداومة عند التصريح بالنفي.
فلو كان الذي نقل إلينا مثلا نص على أنه كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند تكبيرة الركوع وعند الرفع منه وعند الرفع من السجدتين فقط، ونقل نص آخر أنه كان يرفعها عند تكبيرة الإحرام وسكت عن بقية المواضع ، فلا يصح أن يقال هنا : إنه لم يكن يداوم على رفع يديه إلا في الله لو تكبيرة الإحرام فقط، بدليل أن النص الآخر اكتفى به، بل يقال: النص الآخر لم ينف الرفع في بقية المواضع، وغاية ما فيه أنه أثبت الرفع في موضع وسكت عن سائر المواضع، وليس في هذا نفي لعدم الرفع في نفس الأمر، بل الظاهر أنه كان يداوم على الرفع في المواضع الأربعة جميعها، وإنما اكتفى الصحابي في ذلك النص بحكاية ما اقتضاه حاله عند الحديث، أو أنه لم يتنبه إلى الرفع في بقية المواضع. ومثال آخر: لو جاء النص بأنه عليه الصلاة والسلام- كان يرفع يديه الأربعة
في كل خفض ورفع، وجاء نص صريح بنفي الرفع في غير المواضع السابقة، فهنا نقول: الظاهر عدم مداومته الله على الرفع في كل رفع وخفض،
ص ٦٥