جزء فيه حديث أبي حميد الساعدي
رواية: ثم يقوم هـ / (٥) يصنع في الأخرى (وفي رواية: الركعة الثانية. حم/ ٣)
مثل ذلك.
وحديث مالك يدل على أن النبي لم يكن يفعل هذه الجلسة للحاجة كما زعم بعضهم، لأن مالكا يقول: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يوما وليلة. البخاري (١١١/٢) رقم (٦٣١).
وكان مما قال لهم : «صلوا كما رأيتموني أصلي، فحكاية مالك لصفات صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم داخلة تحت هذا الأمر، ولو كان فعلها لحاجة لبين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك،
لأنه كان في مقام التعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة.
أما قول بعضهم : بأنها لو كانت مسنونة في الصلاة لشرع لها ذكر مخصوص، فيرده أنها جلسة خفيفة جدا، استغني فيها بالتكبير المشروع للقيام، فإنها من جملة النهوض إلى
القيام. ومن حيث المعنى: إن الساجد يضع يديه وركبتيه ورأسه مميزا لكل عضو وضعا، فكذا ينبغي إذا رفع رأسه ويديه أن يميز رفع ركبتيه، وإنما يتم ذلك بأن يجلس ثم ينهض قائما.
نبه علیه ناصر الدين بن المنير في الحاشية»، ونقله ابن حجر في «فتح الباري (٣٠٢/٢). وأما قول بعضهم: لو كانت سنة لذكرها كل من وصف صلاته، فيقوى أنه فعلها للحاجة، ففيه نظر، فإن السنن المتفق عليها لم يستوعبها كل واحد ممن وصف صلاته ، وإنما أخذ
مجموعها من مجموعهم.
افتح الباري بشرح صحيح البخاري (٣٠٢/٢)
أما قول بعضهم: يكبر إذا جلس للاستراحة تكبيرة يفرغ منها في الجلوس ثم يكبر أخرى
للنهوض
استدلالا بحديث: كان يكبر كل خفض ورفع، ففيه نظر: إذ لا ينبغي أن يراد في
الصلاة تكبيرة بمجرد تعميم ظاهره المخصوص فإن الظاهر أن المراد كل رفع وخفض
من غير جلسة الاستراحة طبقات الشافعية (١٦٤/٨).
ص ٤٠