۱۷۲
السر الصغرى للنسائي
مَسْجِدِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ : «الصَّلَاةُ فِيهِ أَفْضَلُ
مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا مَسْجِدَ الكَعْبَةِ
المساجد» من «السنن» ، وكل ذلك وهم ممن قاله - والله يغفر لنا ولهم - وهو في عامة النسخ من صحیح مسلم : عن ابن عباس عن ميمونة ، وكذلك ذكره خلف في ترجمة ابن عباس ، عن ميمونة ، وكذلك وقع في بعض النسخ من كتاب أبي مسعود في ترجمة ابن عباس ، عن ميمونة ، وكذلك حديث ابن جريج عند النسائي، هو في جميع النسخ : عن ابن عباس ، عن ميمونة ولفظه : عن ابن جريج ، سمعت نافعًا يقول : حدثنا إبراهيم بن عبدالله بن معبد، أن ابن عباس حدثه ، أن ميمونة زوج النبي يا قالت ... » ، وهذا لفظ صريح في أن الحديث : عن صلى الله عليه وسلم
(
إبراهيم ، عن ابن عباس ، عن ميمونة ، لا : عن إبراهيم، عن ميمونة - والله أعلم اهـ . ورواية ابن جريج المتقدمة أوردها البخاري في التاريخ) (۳۰۲/۱) ، وقال : ولا يصح فيه ابن عباس . اهـ . وقال ابن حبان في «الثقات (٦/٦) : وقد قيل : إنه سمع من ميمونة زوج النبي . وليس ذلك بصحيح عندنا ، فلذلك أدخلناه في أتباع التابعين اهـ .
(۱) في (ف) : «الحرام) .
.
[٧٠٣] [التحفة : م س ١٨٠٥٧] [ الكبرى : ٨٥٨] . الحديث أخرجه مسلم (١٣٩٦) من حديث قتيبة ومحمد بن رمح ، عن الليث . وأدخل فيه ابن عباس ، وهو مما أنكر عليه ، وإن كان المزي في «التحفة» (۱۸۰۵۷) رجح طريق مسلم على من قصر بالرواية . وأورد هذا الخلاف البخاري في التاريخ (۳۰۲-۳۰۳) ، والدارقطني في «العلل)
.(ε9/9)
وقال البخاري : ولا يصح فيه ابن عباس . اهـ . وقال الدارقطني : و قال بعضهم فيه : عن ابن عباس ، عن ميمونة . ولم يثبت» . اهـ . وقال عن الوجه الأول - أعني بدون ذكر ابن عباس : وهو الصواب عن نافع . اهـ . وحكى الخلاف كذلك النووي في «شرحه» (١٦٦/٩).
وتابع ابن جريج الليث عليه ، واختلف عليه كما اختلف على الليث ، وسيأتي عند المصنف برقم (۲۹۲۰). والحديث أخرجه البخاري (۱۱۹۰) ، ومسلم (۱۳۹٤) من حديث أبي هريرة ، بمثله . وسيأتي عند المصنف برقم (٧٠٦) .
الجزء 02 — ص ١٧٢