المقدّمة
۷۷
ومنها : توارد علماء الأمة على نسبة هذا الكتاب إلى الإمام النسائي حمدالله في مختلف العصور دون ناف أو منكر فيما نعلم ، وتتابعهم على النقل منه ، والعزو إليه .
وقد ذهب أكثر القائلين بهذا القول إلى أن النسائي انتخبه واجتباه من الكبرى مستدلين بالقصة التي تقدم ذكرها عن أبي محمد بن يربوع ، وهذا القول فيه نظر لأمور ، منها : -۱- أن واقع الكتاب يأبى هذا القول حيث إنه ليس له منهج واضح ومحدد في ١ الانتخاب، ففي الكبرى» كتب كاملة ليست في «المجتبى» يصل عددها إلى (٢٥) كتابًا ، وفي هذه الكتب أحاديث كثيرة صحيحة بل ومخرجة في الصحيحين» ، فإذا كان المجتبى» هو انتخاب واجتباء لما في الكبرى)
فلماذا تركت هذه الكتب بكاملها ؟
وكذا يوجد في «المجتبى» كتاب ليس في السنن الكبرى»، وذلك من خلال ما وقع بين أيدينا من نسخ خطية للكتابين، وهو كتاب الإيمان وشرائعه ، وقد نص على أنه ليس في السنن الكبرى أبو علي الغساني فيما ذكره ابن خير
(۲)
(1)
ما
وزاد أبو علي الغساني كتابًا آخر وهو كتاب الصلح ، ولكن ذكر ابن خير يدفع تفرد «المجتبى» بهذين الكتابين ، فذكر أن حمزة روى كتاب الإيمان ، وابن
أبي التمام روى كتاب الصلح .
وكذا زاد «المجتبى على
الكبرى أحاديث بلغت من خلال ما وقع لنا من
نسخ خطية أكثر من (٢٦٠) حديثًا ، فمن أين أتي بهذه الأحاديث إذا كان
المجتبى انتخاب واجتباء لما في السنن الكبرى؟
(۱) فهرسة ابن خير (ص ١١٦).
(۲) فهرسة ابن خير (ص ١١٥-١١٦).
الجزء 01 — ص ٧٧