كان ا ح ا ت القُضَاةُ
۲۹۱
فَإِنْ جَاءَهُ أَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَمْ يَقْضِ بِهِ نَبِيُّهُ صلى الله عليه وسلم فَلْيَقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ . وَلَا يَقُولُ أَحَدُكُمْ : إِنِّي أَخَافُ وَإِنِّي (١) أَخَافُ ؛ فَإِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ (۱)
وَالْحَرَامَ بَيْنٌ وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ . فَدَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ
[٥٤٤٣] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الشَّيْبَانِيُّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنَه يَسْأَلُهُ فَكَتَبَ إِلَيْهِ أَنِ اقْضِ بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي (٢) سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَاقْضِ بِمَا قَضَى بِهِ الصَّالِحُونَ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا فِي سُنَّةِ رَسُولِ الله ، وَلَمْ يَقْضِ بِهِ الصَّالِحُونَ، فَإِنْ شِئْتَ فَتَقَدَّمْ ، وَإِنْ شِئْتَ فَتَأَخَرُ ، وَلَا أَرَى
التَّأْخُرَ (۳) إِلَّا خَيْرًا لَكَ ، وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ (٤ ) .
(۲)
(۱) ضبب عليه في (ل) .
[٥٤٤٢] [التحفة : س ۹۱۹۷] . سبق تخريجه ، والكلام عليه في الذي قبله (٥٤٤١ ) .
س / ٤٩٧]
(۲) ليس في (س).
(۳) في (س) ، (د) ، (ص) : «التأخير».
(٤) ليس في (ف) ، وصحح عليه في (ت) ، وفي (س) ، وحاشية (هـ) منسوبًا لنسخة : عليك». * [٥٤٤٣] [التحفة : س ١٠٤٦٣] [الكبرى : ٦١٢٢] . تفرد به النسائي دون الستة ، ومن طريقه الضياء في «المختارة)) (۲۳۹/۱) ، وابن حزم في (((الإحكام)) (۲٤١/٦) .
وأخرجه الدارمي (١٦٧) ، وانظر: السنن الكبرى للبيهقي (١١٥/١٠ ) .
)}
وقال الحافظ ابن حجر في موافقة الخبر الخبر» (۱/ ۱۲۰ ) : إسناده صحيح . اهـ .
الجزء 08 — ص ٢٩١