٤٣٣
كا التجارة
وروي من طرق أخرى عن سعيد بن أبي عروبة عند أحمد (۲۳۷۱)، عن قتادة ، عن الحكم ، عن مقسم عن ابن عباس ، فأسقط عبد الحميد بن عبدالرحمن من إسناده . قال أبو زرعة فيما نقل عنه ابن أبي حاتم في العلل » (٥١/١ ) : « لا أعلم قتادة روى عن عبد الحميد شيئًا ، ولا عن الحكم ) . اهـ .
>>
وقال البيهقي : « لم يسمعه قتادة من مقسم » . اهـ .
.
ورواه عاصم بن هلال، عن قتادة ، عن مقسم ، عن ابن عباس موقوفا ، وعاصم ضعيف والحديث رواه عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية، عن مقسم، واختلف عليه في رفعه ووقفه ؛ فرواه ابن عيينة وابن أرطاة ، عنه ، عن مقسم عن ابن عباس مرفوعا ، به . كذا أخرجه الترمذي (١٣٦ ) ، وابن ماجه (٦٥٠ ) .
وخالفهما هشام الدستوائي عند البيهقي (۳۱۷/۱) ، فرواه عن عبد الكريم، عن مقسم فوقفه علی ابن عباس ، وقال البيهقي : « وهو أشبه بالصواب » . اهـ .
والحديث رواه خصيف، واختلف عليه في رفعه ووقفه ووصله وإرساله ؛ فرواه ابن جريج وشريك ، عنه ، عن مقسم عن ابن عباس ، مرفوعًا ، كما عند النسائي في ( الكبرى ) (٩٢٥٧ ،
(٩٢٦١
ورواه الثوري ، وأبو خيثمة زهير بن معاوية، فروياه عن خصيف، عن مقسم مرسلا كما عند النسائي في الكبرى (٩٢٥٨ ، ٩٢٥٩) . ورواه معمر عنه فأوقفه كما عند النسائي في الكبرى ( ) (٩٢٦٠ ) .
ورواه شريك ، عن خصيف، فجعله عن عكرمة ، عن ابن عباس بدلا من مقسم ، وقال النسائي : «هذا خطأ ، وشريك ليس بالحافظ » . اهـ . من الكبرى » (٩٢٦٢ ) . وكذا أخطأ حجاج بن أرطاة ؛ فرواه عن خصيف، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس ، موقوفًا عليه ، كما عند النسائي في ( الكبرى» (٩٢٦٣) .
إلى غير ذلك من الخلافات في الحديث . وقال الذهبي في «الميزان) (٥٠٧) : «إنما نشأ ضعف هذا الحديث من اضطرابه، والاختلاف في رفعه ووقفه ووصله وإرساله ، واضطراب لفظه ) . اهـ . وقال الحافظ في التلخيص» (١٦٥/١-١٦٦) بعد ذكره أوجه الاختلاف فيه : والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا . اهـ . »
وقال ابن كثير في التفسير ) (١ / ٢٦٠) : « لم يصح عندهم رفع هذا الحديث ، فإنه قدروي (۱ «لم مرفوعا كما تقدم، وموقوفاً وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث ) . اهـ .
i
الجزء 01 — ص ٤٣٣