ذكر القصة التي كان في الجاهلية
(۱)
٤٣٥
[ ٤٨٩٨] أخبرنا الْهَيْثَمُ بْنُ مَرْوَانَ بْنِ الْهَيْثَمِ بْنِ عِمْرَانَ الْعَنْسِيُّ (١) ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارِ بْنِ بِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَرْقَمَ (۲) ، قَالَ : حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ بِكِتَابِ فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّئَنُ
وقال أبو زرعة الدمشقي : الصواب سليمان بن أرقم . اهـ . وقال ابن منده : «رأيت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه عن سليمان بن أرقم عن الزهري : وهو الصواب . اهـ . وقال صالح جزرة : حدثنا قال : نظرت في أصل كتاب يحيى حديث عمرو بن حزم في الصدقات ، فإذا هو : سليمان بن أرقم» . اهـ . قال الذهبي : ترجح أن الحكم بن موسى وهم . : ولا بد ... ورجحنا أنه ابن أرقم ؛ فالحديث إذن ضعيف الإسناد . اهـ . وقال أبو داود عقب
دحيم
الرواية المرسلة : أسند هذا ولا يصح ، والحديث روي مرسلا ، وهو الصواب) . اهـ . ونقل العقيلي عن محمد بن يحيى الذهلي قوله : «لم يسند الحديث يونس ولا شعيب، ولا سعيد بن عبدالعزيز، وذكروا أنه كتاب غير أنهم نقصوا من الحديث ، ورواه سليمان بن داود بطوله ، وهو مجهول ، وقد روى عنه يحيى بن حمزة أشياء عن عمر بن عبدالعزيز من الرأي والحديث ؛ فرواية يونس وشعيب وسعيد أشبه أن تكون كتابًا، والكلام الذي في حديث سليمان بن داود لا أرفعه ، وهو عندنا ثابت محفوظ إن شاء الله تعالى، غير أنا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري» . اهـ . والله أعلم . وقال ابن حزم في المحلى» (٤۱۲/۱۰ ) : أما حديث ابن حزم فإنه صحيفة ، ولا خير في :
إسناده ؛ لأنه لم يسنده إلا سليمان بن داود الجزري، وسليمان بن أرقم وهما لا شيء» . اهـ . وانظر: الضعفاء» للعقيلي ،(۱۲۷/۲) ، و میزان الاعتدال) ۲۰ ۲۰۰ ) ، و«الكامل» لابن (۲) عدي (٤ / ٢٦٨ ) ، و (السنن الكبرى للبيهقي (٨٩/٤) ، والتهذيب الكمال للمزي (١١/ ٤١٨) وقد تقدم هذا الحديث عن يحيى بن سعيد ، عن سعيد بن المسيب مرسلا (٤٨٩٠ ) ، وانظر
أطرافه هناك . (۱) صحح عليه في (ت) ، وكتبه في (س) ، (ع) بالنون والباء معا ، أي : «العنسي»، و«العبسي» ، ونسب في (س) الأول للطبري والثاني للعلوي ، وفي حاشية (س) أيضا : «العيشي» ، ونسبه
السعد الخير نقلا عن الطبري، ونسبه كذلك لبعض النسخ . (۲) صحح عليه في (ت) .
الجزء 07 — ص ٤٣٥