۳۹۷
KANAAL jazz-------------------------------------------
شار الطارة
أَبُو هُرَيْرَةَ له - أَرْبَعَ سِنِينَ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كُلَّ يَوْم ، أَوْ يَبُولَ فِي مُغْتَسَلِهِ ، أَوْ يَغْتَسِلَ الرَّجُلُ بِفَضلِ الْمَرْأَةِ ، أَوِ الْمَرْأَةُ بِفَضْلِ الرَّجُلِ ، وَلْيَغْتَرِفَا جَمِيعًا
[٢٤٣] [التحفة : دس ١٥٥٥٤ - دس ١٥٥٥٥] [ الكبرى : ۲۹۳] . سيأتي بنفس الإسناد والمتن برقم
(٥٠٩٨ ) . أخرجه أبو داود (۲۸) ، وأحمد (٤ / (۱۱۰) مطولاً من طريق داود بن عبدالله ، به .
•
قال ابن حجر (٣٦٧/١٠): «إسناده صحيح». اهـ. وقال البيهقي في «السنن» (١٩٠/١ ) : «هذا الحديث رواته ثقات، إلا أن حميدًا لم يسم الصحابي الذي حدثه ؛ فهو بمعنى المرسل إلا أنه مرسل جيد لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة قبله ، وداود بن عبد الله الأودي لم يحتج به الشيخان » . اهـ . قال الحافظ في الفتح » (۱ / ۳۰۰ ) : (( ولم أقف لمن أعله على حجة قوية ودعوى البيهقي أنه (۳) «
،
في معنى المرسل مردودة ؛ لأن إبهام الصحابي لا يضر ، وقد صرح التابعي بأنه لقيه » . اهـ . وفي رواية الأثرم عن أحمد بن حنبل أنه سئل : إذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ، ولم يسمه فالحديث صحيح ؟ قال : نعم . انظر : تدريب الراوي ) (۱۹۷۱) . والمسألة فيها تفصيل ، وذلك ليس محل ذكره هاهنا ، وبالله التوفيق . وقال الحافظ أيضًا : ونقل الميموني عن أحمد أن الأحاديث الواردة في منع التطهر بفضل المرأة : وفي جواز ذلك مضطربة ... وقول أحمد : إن الأحاديث من الطريقين مضطربة إنما يصار إليه عند تعذر الجمع، وهو ممكن بأن تحمل أحاديث النهي على ما تساقط من الأعضاء ، والجواز على ما بقي
من الماء ، وبذلك جمع الخطابي أو يحمل النهي على التنزيه جمعًا بين الأدلة ، والله أعلم . اهـ . قلت : وفي الباب أحاديث منها : حديث الحكم بن عمرو الغفاري عند أحمد (٦٦/٥) ، وأبو داود (۸۲) ، والترمذي (٦٤ ) ، وابن ماجه (۳۷۳) وفيه مقال ، ضعفه البخاري وغيره . انظر العلل الكبير (۱۳۳/۱) ، و(السنن للدارقطني (۵۳/۱)، والمجموع) للنووي (١٩٤/٢) . وحديث عبد الله بن سرجس عند ابن ماجه (٣٧٤) ، والدارقطني (١١٦/١) ، وأعل بالوقف ، ورجح الموقوف البخاري والدارقطني والبيهقي . انظر : (العلل الكبير ) (١٣٤/١ ) ، و ( السنن ) للدارقطني (۱۱۷/۱) ، و(السنن الكبرى للبيهقي (١٩٢/١) . وقال البيهقي في المعرفة) (٤٥۰/۱) : الأحاديث السابقة في الرخصة أصح ؛ فالمصير
إليها أولى » . اهـ .
}}
الجزء 01 — ص ٣٩٧