:
٤
السنن الصغرى للنسائي
ابْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ حَجَاجٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : دِيَةَ ) الْخَطَأَ عِشْرِينَ بِنْتَ
(۲)
(1)
مَخَاضٍ ، وَعِشْرِينَ ابْنَ (٢) مَخَاضٍ (۳) ذُكُورٍ ، وَعِشْرِينَ بِنْتَ لَبُونِ ، وَعِشْرِينَ
(٤) .
جَذَعَةٌ ، وَعِشْرِينَ حِقَّةٌ
(۱) ضبب على أوله في (ل) .
(۲) ليس في (ف) ، وفي (د)، (ص) : (بني) .
(۳) زاد في حاشية (ص) : وعشرون ابن لبون ، وكتب على آخر كلمة : «عشرون» : «ين»، ولم
ينسبه لنسخة
(٤) في (ع) : وعشرون) .
* [٤٨٤٥] [التحفة : د ت س ق ۹۱۹۸] [الكبرى : ۷۱۷۷] . أخرجه أبو داود (٤٥٤٥)، والترمذي (١٣٨٦) ، وابن ماجه (٢٦٣١) من طريق حجاج ، به .
:
وقال النسائي عقبه في السنن الكبرى» (۷۱۷۷) : «الحجاج بن أرطاة ضعيف لا يحتج به . اهـ . قال الترمذي : حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ، وقد روي عن : عبدالله موقوفا ، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا . اهـ . وقال أبو داود : وهو قول عبدالله» . اهـ .
.
قال الدارقطني عقب تخريجه له في السنن» (۱۷۳/۳) : هذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه عدة . اهـ . ثم أطال فيه النفس مبينا الخلاف فيه على الحجاج بن أرطاة ، إلى أن قال (١٧٦/٣) : «فقد اختلفت الرواية عن الحجاج – كما ترى - فيشبه أن يكون الصحيح أن النبي الا ما جعل دية الخطأ أخماسًا ، كما رواه أبو معاوية وحفص وأبو مالك الجنبي وأبو خالد وابن أبي زائدة في رواية أبي هشام عنه ، ليس فيه تفسير الأخماس ؛ لاتفاقهم على ذلك ، وكثرة عددهم ، وكلهم ثقات ، ويشبه أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيتوهم السامع أن ذلك في حديث النبي ل ، وليس ذلك فيه ، وإنما هو من كلام الحجاج . اهـ . وقال البيهقي بعد سياقه الموقوف : وقد روي حديث ابن مسعود من وجه آخر مرفوعًا ولا يصح رفعه» . اهـ . ثم قال : وكيفما كان فالحجاج بن أرطاة غير محتج به ، وخشف بن مالك
"
مجهول ، والصحيح أنه موقوف على عبد الله بن مسعود . اهـ . انظر : «السنن الكبرى (٧٥/٨ ) . وقال ابن عبد البر في التمهيد (۳۵۱/۱۷) : «إلا أن خشف بن مالك ليس بمعروف» . اهـ .
||
الجزء 07 — ص ٤٠٠