السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٨٧٩

كَارُ البُ ١٠٣ - بَابُ (١) ذِكْرِ الشُّفْعَةِ وَأَحْكَامِهَا (٢) ۳۲۱ (٣) . [٤٧٤٥] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (۳) سُفْيَانُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِي رَافِعِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : « الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ . (٤) الله [٤٧٤٦] أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا (٥) عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، أَرْضِي لَيْسَ لأَحَدٍ فِيهَا (٧) شَرِكَةٌ وَلَا قِسْمَةٌ إِلَّا وقد قال الدارقطني في سننه) (٤٥۳۲) : «لم يقل : لم يقسم»، في هذا الحديث إلا ابن : إدريس ، وهو من الثقات الحفاظ» . اهـ . وأخرجه البخاري (۲۲۱۳)، ومواضع أخرى من طريق أبي سلمة، عن جابر مرفوعًا بلفظ : « . . . في كل مال لم يقسم ، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق ، فلا شفعة وسبق من طريق ابن علية ، عن ابن جريج (٤٦٨٩ ) . (۱) من (ص) . (۲) الضبط من (ت) ، (ص ) على العطف المجرور ، وهو أحد الوجهين في (س) ، والثاني بالضم معروف على الابتداء، وفي (ع) بفتح الميم على أنه مفعول به منصوب بفعل مضمر، تقديره : أخص ، والله أعلم . (۳) في (د) ، (ص) : «أنا» . (٤) كتب في حاشية (س) : روي بالسين ، والصاد» . وهو في الأصل : القرب ؛ أي أن الجار أحق بالشفعة من الذي ليس بجار. (انظر: النهاية في غريب الحديث ، مادة : سقب). * [٤٧٤٥] [التحفة : خ د س ق ۱۲۰۲۷] [الكبرى : ٦٤٧٥] . أخرجه البخاري (٢٢٥٨ ، ٦٩٧٧ ، ٦٩٧٨ ، ٦٩٨٠ ، ٦٩٨١) من طريق إبراهيم بن ميسرة . وسيأتي في الذي بعده (٤٧٤٦) من طريق عمرو بن شعيب ، عن عمرو بن الشريد ، عن أبيه . (٥) في (ل) ، (ع ) ، (د) ، (ص) : «أخبرنا» . (٦) في (ف) : «أرض» . (۷) زاد بعده في (ف) : «من .
الجزء 07 — ص ٣٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.