السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٨٢٦

٢٦٨ السنن الصغرى للنسائي (1) ٦٠ بَابُ بيع الحيوان بِالحَيَوَانِ نَسِية د بْنُ زُرَيْعٍ [٤٦٦٣] ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ نا عَمْرُو بْنُ . وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالُوا (۲) : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ (٣) . ح وَأَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ فَضَالَةَ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةً ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيَّةً (۱) من (ص) . (۲) في (ل) ، (ت) مضيبًا عليه : (قال)) . (۳) ضبب عليه في (ت) ، وفي حاشية (س) : (سعيد) منسوبًا لنسخة ، ومكتوبا عليه : «صح من «الأطراف»» . اهـ . وكتب في حاشية (ت) : «هكذا وقع «شعبة» في الأصول ، والذي في «الكبرى»، و«الأطراف : (سعيد»، وهو ابن أبي عروبة الآتي في طريق أحمد بن فضالة ، وهو الصواب» . اهـ . وفي «التحفة» (٤٥٨٣) : سعيد بن أبي عروبة» كما ذكر [٤٦٦٣] [التحفة : د ت س ق ٤٥٨٣] [ الكبرى : ٦٣٩١] . أخرجه أبو داود (٣٣٥٦) ، والترمذي (۱۲۳۷)، وابن ماجه (۲۲۷۰) ، وأحمد (۱۲/۵ ، ۱۹ ، ۲۱ ، ۲۲)، والدارمي (٢٥٦٤)، وصححه ابن الجارود (٦١١) كلهم ، من طريق قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، وفي آخره عند أحمد ، والدارمي : (ثم نسي الحسن ، فقال : إذا اختلف الصنفان فلا بأس» لفظ أحمد قال الشافعي في «الأم» (٣٤۰/۷) : حديث النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير : ثابت . اهـ . وقال البيهقي في «السنن» بعد هذا الحديث (۲۸۸/۵) : «أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة» . اهـ . وقال الإمام أحمد : أكره بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ؛ لحديث الحسن عن سمرة . اهـ . من اختلاف العلماء لمحمد بن نصر المروزي (۲۳۷/۱) . وقال الترمذي : حسن صحيح، وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم . . . . . اهـ .
الجزء 07 — ص ٢٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.