كار الي
۱۹۷
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ (۱) « بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَة خِيَارٍ ، وَلَا (٢) يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ
صَاحِبَهُ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (۳) )
(٤)
4 - باب الخديعة في البيع
• [٤٥٢٥] أخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا
(۱) في (س) : «المتبايعين على التخصيص .
(۲) في (س) ، (ف) ، وحاشية (ت) منسوبًا لنسخة : «فلا» .
(۳) في (ف) : يتقبله) ، وفي (د)، (ص) : يستقبله) .
س
. أخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، ] [ التحفة : دت ۷۹۷] [ الكبرى : ٦٢٤٩] والترمذي (١٢٤٧) عن قتيبة ، به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم
يكن لهذا الحديث معنى حيث قال : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»» . اهـ . وأخرجه أحمد (۱۸۳/۲) ، وصححه ابن الجارود (٦٢٠) من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعیب ، به .
وأخرجه الدارقطني (٣(٥٠) ، ومن طريقه البيهقي (٥(۲۷۱) من طريق مخرمة بن بكير،
عن عمرو بن شعیب ، به .
قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٨/١٤) : قوله : «لا يحل لفظة منكرة ، فإن صحت فلیست على ظاهرها . اهـ
وقال الحافظ في «الفتح» (٣٣١/٤) : قال ابن العربي : ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول
الحديث في الظاهر»» . اهـ
(٤) من .(ص).
الجزء 07 — ص ١٩٧