السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٧٥٥

كار الي ۱۹۷ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : الْمُتَبَايِعَانِ (۱) « بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَفْقَة خِيَارٍ ، وَلَا (٢) يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَ صَاحِبَهُ حَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ (۳) ) (٤) 4 - باب الخديعة في البيع • [٤٥٢٥] أخبرنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي البَيْعِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «إِذَا (۱) في (س) : «المتبايعين على التخصيص . (۲) في (س) ، (ف) ، وحاشية (ت) منسوبًا لنسخة : «فلا» . (۳) في (ف) : يتقبله) ، وفي (د)، (ص) : يستقبله) . س . أخرجه أبو داود (٣٤٥٦)، ] [ التحفة : دت ۷۹۷] [ الكبرى : ٦٢٤٩] والترمذي (١٢٤٧) عن قتيبة ، به. وقال الترمذي : هذا حديث حسن، ومعنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ، ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بعد البيع لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال : ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»» . اهـ . وأخرجه أحمد (۱۸۳/۲) ، وصححه ابن الجارود (٦٢٠) من طريق ابن عجلان، عن عمرو بن شعیب ، به . وأخرجه الدارقطني (٣(٥٠) ، ومن طريقه البيهقي (٥(۲۷۱) من طريق مخرمة بن بكير، عن عمرو بن شعیب ، به . قال ابن عبدالبر في «التمهيد» (١٨/١٤) : قوله : «لا يحل لفظة منكرة ، فإن صحت فلیست على ظاهرها . اهـ وقال الحافظ في «الفتح» (٣٣١/٤) : قال ابن العربي : ظاهر هذه الزيادة مخالف لأول الحديث في الظاهر»» . اهـ (٤) من .(ص).
الجزء 07 — ص ١٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.