...
السر الصغرى للنسائي
١٦٤
قال أبو زرعة كما في «العلل لابن أبي حاتم (۱۷/۲) : الصحيح هشام بن عروة، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . مرسل أصح ، كذا يرويه مالك وحماد بن سلمة مرسل . اهـ . وقال ابن عبدالبر في التمهيد» (۲۹۹/۲۲) : «لم يختلف عن مالك فيما علمت في إرسال
+
هذا الحديث ، وقد أسنده جماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة . اهـ . وقال الدارقطني في العلل » (۱٤ / ۱۷۳ ، (١٧٤ ) : «والمرسل أشبه بالصواب) . اهـ . قال ابن حجر في «الفتح» (٦٣٤/٩ ، ٦٣٥) : ويستفاد من صنيع البخاري أن الحديث إذا اختلف في وصله وإرساله حكم للواصل بشرطين : أحدهما : أن يزيد عدد من وصله على من أرسله . والآخر : أن يحتفي بقرينة تقوي الرواية الموصولة ، لأن عروة معروف بالرواية عن عائشة مشهور بالأخذ عنها ، ففي ذلك إشعار بحفظ من وصله عن هشام دون من أرسله» . اهـ . وانظر : «التمهيد (۲۹۸/۲۲ ، ۲۹۹)
وما قاله الحافظ يتحقق فيه قول القائل : وداوني بالتي كانت هي الداء»، فكون عروة معروفًا بالأخذ عن عائشة مشهورًا بالرواية عنها ، فهذا مما يجعلها مدخلا للعلة لكونها أقرب إلى الأذهان وأسهل عليها ، وعلى هذا تكون رواية من أرسل فيها مزيد تثبت و احتياط خاصة وفيهم حفاظ لهم مزيد عناية واختصاص بحديث هشام بن عروة . ومن هنا فما قاله الحافظ رحم الله لا يعد تفسيرًا مقبولا لصنيع الإمام البخاري رحمةالله والتوجيه الأسلم لتقديم البخاري رحمةالله رواية الوصل على الإرسال في هذا الحديث أنه لما رأى أن الواصلين جماعة يتعذر عليهم الوهم لكثرتهم واشتهارهم بالضبط ، ومن المعلوم أن هشاما كان ينشط تارة فيسند ، ثم يرسل مرة أخرى ، وهذا رأي أحمد ويعقوب بن شيبة وغير واحد ، كما جاء في شرح العلل (٤٨٨/٢) ، فقد كان الإمام أحمد يقول : «ما أحسن حديث الكوفيين عن هشام بن عروة أسندوا عنه أشياء » . اهـ . قال : وما أرى ذاك إلا على النشاط» . اهـ . وهذا كحديث الباب فقد رواه غير واحد من أهل العراق على الوصل، ومن هنا اعتمده
:
البخاري . أما من رأى ترجيح الإرسال على الوصل كالدارقطني فقد فسر الاختلاف الواقع على هشام بما قاله غير واحد من أهل العلم من أن هشاما عندما رحل إلى العراق لم يكن معه كتبه فكان يعتمد على حفظه ، فوصل أشياء كان يرسلها في المدينة ، ومن هنا حمل عليه مالك وأبو الأسود يتيم عروة .
ومن هنا - أيضًا - رأى الإمام أحمد وغيره أن حديث أهل المدينة كمالك وغيره عنه أصح من حديث أهل العراق عنه
الجزء 07 — ص ١٦٤