السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٧١

۳۷۰ السر الصغرى للنساني ۱۳۲ - بَابُ مَاءِ الرَّجُلِ وَمَاءِ الْمَرْأَةِ (١) . [٢٠٥] أخبرنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ (٢) ، قَتَادَةَ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : « مَامُ الرَّجُلِ غَلِيظٌ أَبْيَضُ ، وَمَاءُ عَنْ وأخرجه مسلم في صحيحه) (۳۳) من حديث أبي سعيد الخدري، وأصله في صحيح البخاري ) (۱۸۰) دون قوله : «الماء من الماء » ، وأخرجه مسلم - أيضا - من حديث أبي بن كعب ، وعثمان بن عفان ، بنحوه . - وحديث : الماء من الماء حكى النووي في شرح مسلم ) (٣٦/٤) أن جمهور الصحابة « و من بعدهم على أنه منسوخ . واستدل الجمهور بما روي من حديث أبي هريرة فيما أخرجه البخاري ومسلم، وقد سبق تخريجه ، ومن حديث عائشة - فيما أخرجه مسلم - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « إذا جلس بين شعبها الأربع وقد جهدها ، فقد وجب الغسل » . وبما أخرجه مسلم وحده من حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت : ثم إن رجلا سأل رسول الله له عن الرجل يجامع أهله ثم يكسل ، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل ) . وبما أخرجه الترمذي (۱۱۰) وغيره من حديث الزهري ، عن سهل بن سعد ، عن أبي بن كعب قال : « إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ، ثم نهي عنها . قال أبو عيسى : ( هذا حديث حسن صحيح ، وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ، ثم نسخ بعد ذلك ، وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم : أبي بن كعب ورافع بن خديج ، والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا ) . اهـ . وقيل : إن الزهري لم يسمع هذا الحديث من سهل بن سعد، قاله موسى بن هارون الحمال والدارقطني ، فيما حكاه عنهما ابن حجر في التلخيص ) (١٣٤/١) . » (۱) لفظ الترجمة في (ص) : باب الفصل بين ماء .... إلخ ، وكذا وقع في (د) ، وحاشيتي (ت) ، (هـ)، لكن بدون لفظ : «باب» ، ونُسب في الحاشيتين لنسخة ، وصحح عليه في حاشية (ت) . (۲) في (س)، (ك) ، (ص) : (شعبة ) ، وصحح عليه في (س) ، ونسبه في حاشية (هـ) لنسخة ، وكتب في حاشية (ت) : « وقع في بعض النسخ : شعبة » ، والمثبت صحح عليه في (ت) ، وكذا : : هو في ( الكبرى » للمصنف (٢٥٦ ) ، و ( التحفة » ، ومصادر الحديث
الجزء 01 — ص ٣٧٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.