السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٣٦٨٨

۱۳ الدُّ السر الصغرى للنساني . [٤٤٢٥] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ كُلَيْبٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبِي ، يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ : كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ (١) (۲) (۳) صلى الله عليه وسلم قَبْلَ الْأَضْحَى بِيَوْمَيْنِ نُعْطِي الجَذَعَيْنِ بِالثَّنِيَّةِ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : ع إِنَّ الْجَدْعَةَ تَجْزِي مَا (٤) تَجْزِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ ) . ووقع فيهما تسمية الرجل : كنا مع رجل من أصحاب النبي لا يقال له : مجاشع من بني سليم ، وقال أبو داود بعده : وهو مجاشع بن مسعود . اهـ . وقال الحاكم (٢٢٦/٤) : «هذا حديث مختلف فيه عن عاصم بن كليب ، وهو مما لم يخرجاه - كذا - الشيخان ، وقد اشترطت لنفسي الاحتجاج به ، والحديث عندي صحيح بعد أن أجمعوا على ذكر الصحابي فيه ، ثم سماه إمام الصنعة سفيان بن سعيد الثوري » . اهـ . يعني سماه : مجاشع بن مسعود السلمي ، ورواه شعبة ولم يسمه وذكر ابن حزم في المحلى ) (٣٦٧/٧) أنه في غاية الصحة ، يعني : حديث مجاشع بن مسعود . وأما عاصم بن كليب فقد وثقه النسائي وغيره إلا أن ابن المديني قال : «لا يحتج به إذا انفرد . اهـ . انظر : تهذيب التهذيب (٥٥/٥ ) ، ولم أجد من تابعه عليه ومعناه يتعارض مع الحديث الصحيح الذي تقدم برقم (٦٤٩٥) «لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، وهو أصح هذه الأحاديث، وهو يدل على أن إجزاء الجذع من الضأن إنما يكون عند تعسر المسنة ، والجمهور المجوزون للجذع من الضأن لا يقولون به . قلت : قال النووي في شرح مسلم : قال الجمهور : هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل ، وتقديره : يستحب لكم ألا تذبحوا إلا مسنة ، فإن عجزتم فجذعة الضأن من وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن وأنها لا تجزئ بحال ، وقد أجمعت الأمة على أنه ليس على ظاهره ، لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه، وابن عمر والزهري يمنعانه مع وجود غيره وعدمه، فتعين تأويل الحديث على ما ذكرناه من الاستحباب . اهـ . طرح التثريب ) (٦ / ٦٠ ) ، و (شرح مسلم للنووي تحت حديث رقم (١٩٦٣) . (۱) في (د) ، (ص) : رسول الله». (۲) في (ف) : «يعطي) . (۳) في (ع) ، (هـ) : (الجذعتين) . (٤) في (ع) ، (د) ، (ص) : «مما) . + * [٤٤٢٥] [التحفة : س ١٥٦٦٤] [ الكبرى : ٤٦٦٨] . تقدم تخريجه . (٤٤٢٤) .
الجزء 07 — ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.