كان الطلاق
١٤١
عَنْ
نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ . ح (۱) وَزُهَيْرٌ ، عَنْ (۲) مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ (١) ابْنِ عُمَرَ ، قَالُوا (۳) : إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضُ ، فَذَكَرَ عُمَرُ ظِلَمُ وللَّهُ عنه للنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى ، فَإِذَا طَهُرَتْ فَإِنْ (٤) ؛ قَالَ
الله
شَاءَ طَلَّقَهَا ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا ؛ فَإِنَّهُ الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ
(0)
تَعَالَى ) : طلقوهن لعدتهن ﴾ [الطلاق : ١ ] ) . (٦)
په
. [٣٥٨٣] أخبرنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعِ قَالَ (۷) : كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ (۸) امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِفٌ فَيَقُولُ : أَمَّا إِنْ طَلَّقَهَا (۹) وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ (١٠) ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ
ساقط
(۱) ليس في (ف) ، وفوقه في (ت) علامة عطف، وكتب في حاشية (س) : «لفظة ح الوزيري ، والطبري . (۲) في (س) ، (ل) ، (ت) ، (ص) : «و» ، وضبب عليه في (ل) ، وهو خطأ واضح، والمثبت هو الموافق لما في «التحفة» (٨٥٠٦ ) ، وكتب في حاشية (ت) : قوله : وزهير ، وموسى بن عقبة ، كذا هو في «المجتبى» في نسخ عديدة، والذي في الكبرى : وزهير عن موسى بن عقبة ، وهو الصواب ، فقد قال في الأطراف في ترجمة موسى بن عقبة عن نافع ، بعد إخراج الحديث عن النسائي ما نصه : (س) في الطلاق عن بشر بن خالد، عن يحيى بن آدم ، عن زهير عنه أي :
عن موسى بن عقبة - به . اهـ .
(۳) ليس في (س) .
. .
( ٤ ) ليس في (ف) ، وكذا في (ل) ، وضبب مكانه
(٥) من (س) ، (ت) ، وفي (ل) ضبب مكانه
(٦) في حاشية (س) منسوبًا لنسخة الطبري : ﴿فَطَلِقُوهُنَّ ﴾ ، وهي التلاوة .
-
[٣٥٨٢] [التحفة : س ٨٥٢٨ - س ٨٤١٨ - م س ق ٧٩٢٢- س ٨٥٠٦] [ الكبرى : ٥٩٢٩]
متفق عليه ، وتقدم تخريجه برقم (٣٤١٤) .
(۷) ليس في (ف)، (د)، (ص).
(۸) في (س) (ت) : ((طلق)) .
(۹) في (ف) ، (د) : يطلقها».
(۱۰) في (ف) ، (ل) ، وحاشية (س) منسوبًا لنسخة الطبري : «ثنتين».
الجزء 06 — ص ١٤١