(۳)
كات الطلاق
(۱)
۱۳۷
عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ طَلَّقَ ابْنَةَ (١) سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ - وَأُمُّهَا حَمْنَةٌ (٢) بِئْتُ - قيس - البته ، فَأَمَرَتْهَا حَالَتُهَا فَاطِمَةُ بِئْتُ قَيْسِ بِالاِنْتِقَالِ مِنْ بَيْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَسَمِعَ (٣) بِذَلِكَ مَرْوَانُ فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَسْكَنِهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُخْبِرُهُ أَنَّ حَالَتَهَا فَاطِمَةَ أَفْتَتْهَا بِذَلِكَ، وَأَخْبَرَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَفْتَاهَا بِالانْتِقَالِ حِينَ طَلَّقَهَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حَفْصٍ الْمَخْزُومِيُّ ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ قَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيب إِلَى فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا (٤) عَنْ ذَلِكَ ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ أَبِي عَمْرٍو ، لَمَّا (٥) أَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ عَلَى الْيَمَنِ خَرَجَ مَعَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِتَطْلِيقَةٍ ، وَهِيَ بَقِيَّةُ طَلَاقِهَا ، وَأَمَرَ (٢) لَهَا الْحَارِثُ بْنَ هِشَامٍ وَعَيَّاسَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةَ بِنَفَقَتِهَا ، فَأَرْسَلَتْ إِلَى الْحَارِثِ وَعَيَّاشٍ تَسْأَلُهُمَا النَّفَقَةَ الَّتِي أَمَرَ لَهَا بِهَا زَوْجُهَا ، فَقَالَا : وَاللَّهِ مَا لَهَا عَلَيْنَا نَفَقَةٌ ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلا ، وَمَا لَهَا أَنْ تَسْكُنَ فِي مَسْكَنِنَا ۖ إِلَّا بِإِذْنِنَا ،
(۷)
فَرْعَمَتْ فَاطِمَةُ أَنَّهَا أَتَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَصَدَّقَهُمَا (٧) ،
(۱) في (د) ، (ص) : بنت)) . (۲) في (س) مصححا عليه، ومنسوبًا لنسخة الوزيري ، (ص ) : حَزمة»، وكتب في حاشية (س) : «حزمة بالحاء المهملة المفتوحة ، والزاي الساكنة ، هو الصواب». ووقع في «الكبرى» (((حثمة)) ، والصواب : «حزمة»، وهو الموافق لما في مسند الشاميين (٣١٢٦ وفتح الباري )) (٤٧٨/٩) ، و ( الإصابة ) ( ٥٨٠) ترجمة : حزمة) ، وباقي مصادر ترجمتها . (۳) في (ف) ، (د) ، (ص) : «فسمع » ، وكأن فوقه في (س) : «قال» منسوبًا لنسخة الوزيري . (٤) في (د)، (ص) : «يسألها».
(٥) في (ف) ، (د) ، (ص) ، وحاشية (س) منسوبًا لنسخة : «فلما» .
،
(٦) في (س) (ت): (فأمر».
س / ٢٩٤]
(۷) في (ل) ، وحاشية (س) منسوبًا لنسخة : «فصدقها»
الجزء 06 — ص ١٣٧