(۱)
كان الطلاق
تَزَوَّجَ (١) ، قَالَ (۲) أَبُو هُرَيْرَةَ : وَأَنَا أَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ .
۱۱۱
• [٣٥٤٤] أخبرنا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَاهُ كَتَبَ إِلَىٰ
(۳)
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ يَأْمُرُهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى (٣) سُبَيْعَةَ بِنْتِ
الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةِ ، فَيَسْأَلُهَا عَنْ (٤) حَدِيثِهَا ، وَعَمَّا قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِينَ
(0)
اسْتَفْتَتْهُ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ يُخْبِرُهُ ، أَنَّ سُبَيْعَةَ أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ بْنِ حَوْلَهُ ، وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا، فَتُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ ، فَلَمْ تَنْشَبْ (٦) أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعْكَكِ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ فَقَالَ لَهَا : مَا لِي أَرَاكِ مُتَجَمِّلَةٌ؟! لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ ، إِنَّكِ وَاللَّهِ مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ
(۱) في (س) : «تتزوج) .
(۲) في حاشية (س) منسوبًا لنسخة : فقال».
* [٣٥٤٣] [التحفة : س ١٥٦٩٣] [الكبرى : ٥٨٩١] . أخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (٤٧٤/٦ -
٤٧٥) عن ابن جريج ، عن داود بن أبي عاصم ، به .
»
وكذا حدث به داود بن أبي عاصم ؛ وفيه وهم في موضعين : الأول : قوله : ( عن أبي سلمة عن رجل من أصحاب النبي ، والمحفوظ عن أبي سلمة ، عن أم سلمة ، وقد تقدم برقم (٣٥٣٥) . الثاني : قوله في آخر الحديث : فقال أبو هريرة : وأنا أشهد على ذلك ، ظاهره أن الحديث عند أبي هريرة مرفوع، وهذا مخالف لرواية الأثبات عن أبي هريرة فيما تقدم، وأنه قال فيه برأيه ، ولم يكن عنده من المرفوع .
(۳) في (ف) : «إلى».
(٥) قوله : «عبدالله ، صحح عليه في (ت) .
(٤) ليس في (ل) ، (ت) .
(٦ ) في (د) ، وحاشية (س) منسوبًا لنسخة : «تلبث» .
الجزء 06 — ص ١١١