السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٩٩١

212 الله كات الطلاق لِرَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي وست يَا با سودة ، فليس لك بأخ ؛ (۱) في (ف) : «عنه» ٨٩ منه (۱) * [٣٥١١] [التحفة : س ٥٢٩٣] [الكبرى : ٥٨٥٩] . أخرجه أحمد (٥/٤) من حديث الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد، عن ابن الزبير ، نحوه ، وليس فيه : يوسف بن الزبير . وصححه الحاكم في «المستدرك» (۱۰٨/٤ ) ، والذهبي في الميزان من ترجمة يوسف بن الزبير القرشي، وحسنه ابن حجر ، وأورده الضياء في المختارة» (٢٥٣/٩)، ويوسف لم يوثقه سوى ابن حبان . وقال ابن جرير : مجهول لا يحتج به . اهـ . ولذا قال الحافظ في «التقريب» : مقبول» ، أي : عند المتابعة . >> ولم يتابع على قوله : فليس لك بأخ) ؛ بل رواية الثقات الحفاظ على خلافه ، والتي أخرجها البخاري ، ومسلم في صحيحيهما ؛ ولذا ضعفه البيهقي في «السنن (٨٧/٦) ، وإن تعقبه الحافظ في بعض ما قال ، انظر : «الفتح» (۳۷/۱۲ ) . وقال المازري في المعلم» (۱۷۲/۲) : رواية لا تصح ، وزيادة لا تثبت . اهـ . وتبعه الخطابي ، والمنذري ، والنووي وقال : هذه الزيادة باطلة مردودة» . اهـ . (( انظر : مختصر السنن (۳/ ۱۸۲) ، شرح الزرقاني ) (٢٩/٤) ، (شرح مسلم» (۳۹/۱۰ ) . وقال ابن القيم في حاشيته على «السنن (٢٦٤/٦) : هذه الزيادة لا نعلم ثبوتها ولا صحتها ، ولا يعارض بها ما قد علمت صحته ، ولو صحت لكان وجهها ما ذكرناه : أنه . ) ليس لها بأخ في الخلوة والنظر ، وتكون مفسرة لقوله : واحتجبي منه ، والله أعلم . اهـ . أما ابن حجر فسلك فيه مسلكا آخر ؛ حيث زعم أن يوسف مولى آل الزبير معروف ، وعلى هذا فالجمع أولى من الترجيح ، ويتعين التأويل ، وهذا يخالف ما درج عليه المحدثون من تقديم رواية الأثبت والأحفظ ، خاصة أن المخالف لم يعرف المعرفة التي تجعل من خبره حجة ؛ ولذا فقد اتفقت كلمة أهل العلم على إبطال هذه الزيادة، وردها ، والله أعلم . وقال البيهقي في الكبرى» (٨٧/٦) : «فيهم من لا يعرف بسبب يثبت به حديثه ، وهو : يوسف بن الزبير ، وقد قيل في غير هذا الحديث : عن مجاهد، عن يوسف بن الزبير ، أو الزبير . : ابن يوسف مولى لآل الزبير، وعبد الله بن الزبير، كأنه لم يشهد القصة لصغره» . اهـ . وانظر : «الفتح» (۳۷/۱۲) .
الجزء 06 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.