السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٩٨٧

* كات الطلاق (۱ ٨٥ [٣٥٠٦] أَخبرنا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حَيْوَةَ (١) حِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : بَيْنَمَا (۲) نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَامَ (۳) رَجُلٌ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنِّي وُلِدَ لِي غُلَامٌ أَسْوَدُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (٤) صلى الله عليه وسلم : «فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي؟ قَالَ : فَهَلْ لَكِ مِنْ إِبِلِ؟» قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَمَا ا أَلْوَانُهَا؟ قَالَ : حُمْرُ غُرُ (٥) ، قَالَ : فَهَلْ فِيهَا جَمَل (٦) أَوْرَق؟ » قَالَ : فِيهَا إِبل : ( وُرْقٌ ، قَالَ : ( فَأَنَّى كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ : مَا أَدْرِي يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ (۷) عِرْقٌ ، قَالَ : وَهَذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ ) عِرْقٌ » . فَمِنْ أَجْلِهِ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ) هَذَا : لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْ وَلَدٍ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ ، إِلَّا أَنْ يَزْعُمَ أَنَّهُ رَأَى فَاحِشَةً . (۱) في (ف) : (حبرة) غير منقوطة، وهو تصحيف ، انظر : «التحفة) ، وترجمته في تهذيب الكمال ) (٤٥٥/١٢) واسمه : شريح بن يزيد ، والد حيوة بن شريح . (۲) في (د) ، (ص) : «بينا . (۳) ضبب على أوله في (ل) ، وفي حاشية (س) منسوبًا لنسخة الطبري : فقام . (٤) قوله : (رسول الله ، في (ف) ، (د)، (ص) : ((النبي)) . (٥) من (د) ، (ص) ، وألحق في حاشية (س) بخط مخالف مصححا عليه . (٦) ليس في (ف) . (۷) في (ف) : «نزعة» . (۸) في (ف) : «نزعة». (۹) ما بين القوسين صحح على أوله وآخره في (ت) ، وكتب في الحاشية : «عبارة «الكبرى» : فمن أجل قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز ... إلخ » . [٣٥٠٦] [التحفة : س ١٣١٧٠] [ الكبرى : ٥٨٥٤] ۱۳۱۷۰] وتقدم تخريجه برقم (٣٥٠٤) . . متفق عليه من وجه آخر عن الزهري ،
الجزء 06 — ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.