السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٩٣٤

• ۳۲ السنن الصغرى للنساني ۱۸ - بَابُ (١) تَأْوِيلِ هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى وَجْهِ آخَرَ ٣٤٤٦] أخبرنا قتيبة (٢) ، عن (٣) حَجَّاجِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَ بْنَ عُمَيْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَمْكُتُ عِنْدَ زَيْنَبَ وَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا ، فَتَوَاصَيْتُ (٤) وَحَفْصَةُ (٥) أَيَّتُنا (٦) مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلْتَقُلْ : إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ (٧) ، فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا (۸) ، فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ : بَل (۹) شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ ، وَقَالَ : لَنْ أَعُودَ « (۷) » وأخرجه الدارقطني (٤٣/٤ ) ، والحاكم (٤٩٣/٢، ٤٩٤) ، والبيهقي (٣٥٠٧) من طريق سفيان ، ولم يذكر الحاكم الكفارة ، وقال : صحيح على شرط البخاري . اهـ . " . وتابع سفيان عليه مطيع الغزال عند الطبراني في (الكبير) (٤٤٠/١١) . والحديث أخرجه البخاري (٥٢٦٦) من وجه آخر عن ابن عباس قال : إذا حرم امرأته ليس بشيء ، وقال : ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ﴾ [الأحزاب : ٢١] وفي الموضع (٤۹۱۱) : يكفر وأخرجه الإسماعيلي بإسناد حديث البخاري بلفظ : «إذا حرم الرجل امرأته ، فإنما هي يمين يكفرها . وتأول الحافظ في الفتح» (٩ / ٣٧٦) حديث الباب بقوله : (وكأنه أشار عليه بالرقبة ؛ لأنه عرف أنه موسر ، فأراد أن يكفر بالأغلظ من كفارة اليمين ، لا أنه تعين عليه عتق الرقبة ، ويدل عليه ما تقدم عنه من التصريح بكفارة اليمين . اهـ . (۱) من (د)، (ص). (۲) في (د) : «يوسف» ، وهو خطأ ، وانظر : «التحفة» (١٦٣٢٢)، و«الكبرى» (٥٧٩٥). وزاد بعده في (د)، (ص) : ابن سعید (۳) في (ف)، (د) (ص) : حدثنا) . (٤) زاد بعده في (د) ، (ص) : «أنا» . (٥) في (ف) بدون الواو . (٦) في (ص) : «أينا منسوبًا لنسخة . (۷) مغافیر : ج مغفور ؛ وهو نبات صمغي طعمه حلو له رائحة كريهة . انظر : لسان العرب، مادة : غفر) . (۸) في (ف) ، (د) ، (ص) : «أحدهما» (۹) ليس في (د) .
الجزء 06 — ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.