السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٩٢٩

كان الطلاق ۲۷ قال ابن أبي حاتم في الجرح ) (٥٠٧/٣) عن أبيه : «هذه الزيادة التي زاد غندر عن شعبة في الإسناد ليس بمحفوظ ، يعني : زيادة سعيد بن المسيب . قال أبو زرعة وقد سئل عن حديث شعبة والثوري : «الثوري أحفظ» . اهـ . وبنحوه قال أبو حاتم كما في «العلل» (١/ ٤٢٨ ) . ورواية سفيان هذه أخرجها أحمد (٢٥/٢) ، وعبد الرزاق (١١١٣٥ ) ، والبيهقي (٣٧٥/٧) - جميعًا - من طرق عن سفيان ، عن علقمة ، عن سليمان بن رزین ، عن ابن عمر ، به . - وهو أولى بالصواب كما قال النسائي ، وكذا البيهقي، والترمذي نقلا عن أبي زرعة كما في العلل الكبير (٤٣٦/١ ) . قال الحافظ في «الفتح» (٤٦٧/٩) : وإنما قال ذلك - يعني : النسائي في ترجيح رواية : سفیان - لأن الثوري أحفظ وأتقن من شعبة ، وروايته أولى بالصواب من وجهين : أحدهما : أن شيخ علقمة شيخهما هو : رزين بن سليمان كما قال الثوري ، لا سالم بن رزين كما قال شعبة . فقد رواه جماعة عن علقمة ، كذلك منهم غيلان بن جامع أحد الثقات ثانيهما : أن الحديث لو كان عند سعيد بن المسيب عن ابن عمر مرفوعًا، ما نسبه إلى مقالة الناس الذين خالفهم . اهـ . ». وحكى الحافظ عن ابن المنذر أن العلماء أجمعوا على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا سعيد بن المسيب ، ثم ساق بسنده الصحيح عنه قال : يقول الناس : لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ، وأنا أقول : إذا تزوجها تزويجا صحيحًا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول ... قال ابن المنذر : وهذا القول لا نعلم أحدًا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ، ولعله لم يبلغه الحديث ، فأخذ بظاهر القرآن . اهـ . قال الحافظ : سياق كلامه يشعر بذلك ، وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك» . اهـ . نى الحافظ بذلك أن ذكر سعيد بن المسيب في هذه الرواية عن ابن عمر شاذ ؛ لما عرف من مذهبه في ذلك وهو مخالف لما ذكر في الحديث . وهذا مسلك من مسالك التعليل عند أهل العلم . قال البخاري فيما نقل عنه الترمذي في العلل الكبير ) (٤٣٦/١ ) : «ويروى عن سعيد بن المسيب خلاف هذا والحديث رواه البخاري في التاريخ» (١٣/٤ ) ، وعبد الرزاق (۱۱۱۳۸) من طريق ابن جريج ، عن موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : «لو أن رجلا طلق امرأته ثلاثاً ، ثم نكحها رجل بعده ، ثم طلقها قبل أن يجامعها ، ثم نكحها زوجها الأول، فيفعل ذلك وعمر حي إذن لرجمهما . قال البخاري : وهذا أشهر ، يعني : موقوف ابن عمر . :
الجزء 06 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.