السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٩٢٠

١٨ (1) السنن الصغرى للنساني (۲) إِلَيَّ بِطَلَاقِي ، وَإِنِّي سَأَلْتُ أَهْلَهُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى ، فَأَبَوْا عَلَيَّ (٢) ، قَالُوا) (۳) : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، إِنَّهُ قَدْ (٤) أَرْسَلَ إِلَيْهَا بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ . قَالَتْ : فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : ( إِنَّمَا النَّفْقَةُ وَالسُّكْنَى لِلْمَرْأَةِ إِذَا كَانَ لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ) . (۱) في (ف) ، (ل) ، وحاشية (ت) منسوبًا لنسخة : بطلاق» ، وضبب على آخره في (ل) . (۲) في (ص) : ((عليه . (۳) قوله : «علي ، قالوا ضبب بينهما في (ل) . (٤) ليس في (ف) ، (ل) ، (د) . [٣٤٢٨] [التحفة : م ١٨٠٢٥] د ت س ق ۱۸۰۲۵] [الكبرى : ٥٧٧٧] . تفرد به النسائي بهذا السياق وقوله صلى الله عليه وسلم : إنما النفقة والسكنى للمرأة إذا كان لزوجها عليها الرجعة» وهذا الحرف لا يعرف إلا من حديث مجالد بن سعيد ، عن الشعبي . (۲۷۲/۳) وكذا رواه سعيد بن يزيد الأحمسي - وثقه ابن معين - وقال الزيلعي في نصب الراية (۳/ ۲۷۲) : لم تثبت عدالته . اهـ . وقال الذهبي : «شيخ» ، وقال ابن حجر : صدوق» . : وهو الأقرب فقد حدث عنه جماعة، ووثقه ابن معين، ومع هذا فمثله لا تقبل زيادته ، ولا يحتج به إذا انفرد أو خولف . ولم يذكرها أحد من الذين رووا الحديث عن الشعبي على كثرتهم ، وفيهم أمثال إسماعيل بن أبي خالد ، وسلمة بن كهيل ، وحصين وغيرهم من ثقات أصحاب الشعبي . والحديث أخرجه أحمد (٦ ٣٧٣، ٤١٦ ) من حديث يحيى القطان ، ومن حديث هشيم - كلاهما ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، به ، وفيه هذا الحرف ، وأخرجه أيضًا الطحاوي في شرح المعاني» (٦٤/٣ ) . كذا حدث به أحمد بن حنبل وغير واحد من الحفاظ ، عن هشيم . ورواه يعقوب بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم ، عن حصين وإسماعيل بن أبي خالد ومجالد وغيرهم، فأدرج حديث مجالد في حديث الباقين، وحمل الحديث على رواية الجماعة ، كذا أخرجه الخطيب في الفصل والوصل» (٨١٤/٣ ) . ومجالد ليس بالقوي ، ولا يحتج بحديثه ، على هذا جماعة العلماء ، وانظر : «تهذيب الكمال وفروعه . فالحديث بهذا اللفظ وجب له الضعف ؛ ولذا ضعفه الخطيب في المدرج» (٨١٤/٣) ، وقال : ومن أدخله في رواية غير رواية مجالد عن الشعبي فقد أدرجه» . اهـ
الجزء 06 — ص ١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.