كات الطلاق
(۳)
۱۱
قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ (١) : يُطَلَّقَهَا (٢) تَطْلِيقَةً وَهِيَ طَاهِرٌ فِي غَيْرِ حِمَاعٍ ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، فَإِذَا حَاضَتْ وَطَهُرَتْ طَلَّقَهَا أُخْرَى ، ثُمَّ تَعْتَدُّ
بَعْدَ ذَلِكَ بِحَيْضَةٍ ، قَالَ (٤) الْأَعْمَشُ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .
. [٣٤٢٠] أَخبرنا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : طَلَاقُ السُّنَّةِ أَنْ يُطَلِّقَهَا طَاهِرَا مِنْ غَيْرِ
(0)
جِمَاعٍ
(۱) زاد بعدها في (ف) : (أن) .
(۲) من (ف) ، (د) ، (ص) ، وهي ثابتة عند المصنف في الكبرى (٥٧٦٧) .
س / ٢٧٨]
(۳) في حاشية (س) : «من» منسوبًا لنسخة
(٤) في (د) ، (ص) : «قاله» .
* [٣٤١٩] [التحفة : س ق ٩٥١١] [ الكبرى : ٥٧٦٧] . أخرجه ابن ماجه (۲۰۲۱)، والدارقطني : (٥١٤ ) ، والبيهقى (۳۳۲/۷) من طريق الأعمش ، به .
*
وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه» (٥٦/٤) من طريق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، به . ورواه سفيان وشعبة، عن أبي إسحاق، به بلفظ : طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع وزاد شعبة : أو يراجعها إن شاءت» ، وحديث سفيان أخرجه ابن ماجه (۲۰۲۰) وسيأتي في الذي بعده. وحديث شعبة أخرجه ابن عبد البر في التمهيد» (٧٤/١٥)
فإن يكن هذا خلافًا على أبي إسحاق فشعبة وسفيان أثبت في أبي إسحاق من غيرهما وإلا فما أحسن ما قال ابن القيم في حاشيته على أبي داود) (۱۷۹/۶) : (وأما حديث ابن مسعود فمع أنه موقوف عليه ، فهو حديث يرويه أبو إسحاق، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله . واختلف على أبي إسحاق فيه : فقال الأعمش عنه كما تقدم. وقال سفيان الثوري : عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص ، عنه : طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع . ولعل هذا حديثان ، والذي يدل عليه أن الأعمش قال : سألت إبراهيم ، فقال لي مثل ذلك . وبالجملة فهذا غايته أن يكون قول ابن مسعود ، وقد خالفه علي وغيره . اهـ . (٥) كذا رسمه في (ف) بالمثناة التحتانية في أوله ، وفي (ت) بالفوقية ، وفي باقي النسخ عارية النقط . [٣٤٢٠] [التحفة : س ق ٩٥١١] [ الكبرى : ٥٧٦٩] . تقدم تخريجه في الذي قبله من وجه آخر • عن أبي إسحاق
الجزء 06 — ص ١١