السنن الصغرى كتاب المجتبى (سنن النسائي الصغرى) (ط. التأصيل) — الصفحة ٢٧٧٩

11 (۱) ع كَانَ النِّكَاح ٢٠ - بَابُ (١) النَّهْيِ أَنْ يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ ٤٤٥ • قُتَيْبَةُ ٣٢٦٢] أخبرنا قتيبة (٢) ، قَالَ : حَدَّثَنَا اللَّيْتُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا يَخْطُبُ أَحَدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْضٍ ) . (۱۲۰۲۷ ) ، والبيهقي (٤٧٥٧ ) ، والطحاوي (٣/ ٦٧ ) ، وابن حبان (٤٢٥٠) من طريق سلمة ابن كهيل - جميعهم ، عن الشعبي ، عن فاطمة ، به . باب الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها وأخرجه مسلم (٤٢/١٤٨٠ ، ٤٣ ) ، وأحمد (٤١٦/٦) ، والدارقطني (٢٣/٤) ، وابن حبان (٤٢٥٢) من طريق سيار بن الحكم ، وحصين ، ومغيرة بن مقسم ، ومجالد ، وداود ، وأشعث ، وإسماعيل بن أبي خالد - كلهم مجتمعين ، عن الشعبي. وسيأتي نحو هذا الطريق عن الشعبي .(٣٥٧٤) وأخرجه الترمذي (۱۱۸۰) ، وابن ماجه (٢٠٣٦) ، وابن أبي شيبة (١٤٩/٥) ، وابن حبان (٤٢٥١) من طريق مغيرة بن مقسم وحده وأخرجه أحمد (٤١٥/٦ ) عن حصين وحده ؛ وفي إسناد عن مجالد وحده . · وأخرجه مسلم (٤٥/١٤٨٠ ، ٤٦) ، وأحمد (٤١٦/٦) ، والدارقطني (٢٥/٤) ، والطحاوي (٣/ ٦٧) من حديث أبي إسحاق السبيعي . والحديث رواه سعيد بن يزيد الأحمسي عن الشعبي بذكر الطلاق ثلاثا والنفقة والسكنى ، لكنه طريق معلول كما سيأتي بيان ذلك في تخريجه (٣٤٢٨) . وانظر باقي أطرافه (٣٢٤٦) (١) من .(ص). (۲) زاد بعده في (د) ، (ص) : «بن سعید [٣٢٦٢] [التحفة : م ت س ٨٢٨٤] [الكبرى : ٥٥٤٥] . أخرجه مسلم في النكاح (٤٩/١٤١٢) ، وزاد في أوله : «لا يبع بعضكم على بيع بعض . ووقعت الروايات الآتية بالجمع بين الخطبة والبيع ، وفي بعضها ذكر أحدهما فقط . (( وسيأتي (٤٥٤٤ ) فيه ذكر البيع فقط ، من طريق مالك ، والليث ، واللفظ له، فقد أخرجه البخاري (۲۱۳۹ ، ۲۱٦٥) عن مالك وحده ، ومسلم (٧/١٤١٢) عن الليث وحده ٢١٦٥ وفي (٣٢٦٧) فيه ذكر البيع والخطبة ، من طريق ابن جريج عن نافع ، به . فقد أخرجه البخاري (٥١٤٢) .
الجزء 05 — ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.