كامنا سل الحج
١٦١- أَيْنَ يُصَلِّي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ
٢٤١
[ ٢٩٨١] أَخبرنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ
(١)
الله
، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ قَالَ : رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حِينَ فَرَغَ
(۳۳۱/۲)
ورواه النضر بن شميل ، عن شعبة ، عن سليمان الشيباني ، عن الشعبي ، به . أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده (۵۱۷ ) ، والبزار (۸۸۰۳) ، والحاكم (٣٣١/٢ ) . وأخرجه البزار (۸۸۰۳) عن قيس بن الربيع عن الشيباني، والطبري (٦٣/١٠) عن
قيس بن الربيع ، عن المغيرة .
وبإسناد آخر إليه عن سليمان الشيباني - كلاهما ، عن الشعبي بإسناده نحوه ، إلا أنه قال في الرواية الأولى : ومن كان له عند رسول الله له عهده فعهده إلى مدته . وقال في الثانية : فعهده إلى أجله . لم يسق البزار لفظه ، وأحال على لفظ غندر ، ثم قال : «وهذا الحديث لا نعلم رواه عن الشيباني إلا قيس، إلا خبرا بلغني عن النضر بن شميل ، عن شعبة ، عن الشيباني . والمحفوظ ما رواه غندر ، عن شعبة ، عن المغيرة . اهـ وقيس بن الربيع فيه مقال، وإن كان لفظه أقرب لما ورد في أحاديث أخر ، ولما يقتضيه ظاهر القرآن . انظر : تفسير الطبري (٦٦٦٢/١٠)
.
ولذا تكلم بعض العلماء في لفظ شعبة ومن معه فأجله إلى أربعة أشهر فقال الطبري : وأخشى أن يكون هذا الخبر وهما من ناقله في الأجل ؛ لأن الأخبار متظاهرة في الأجل بخلافه
مع خلاف قيس الشعبة في نفس الحديث . اهـ . وشعبة لم يتفرد بهذا اللفظ كما تقدم في التخريج .
وقال البيهقي (۲۲٥٩) معقبًا على ما رواه من طريق شعبة، عن المغيرة : وقد مضى في حديث زيد بن يشيع عن عليه في هذا الحديث : ومن كان له عهد فعهده إلى مدته ، ومن لم يكن له عهد فأربعة أشهر» . اهـ .
وقال ابن كثير في البداية) (٢٢٦/٧) - بعد أن ذكر رواية أحمد : وهذا إسناد جيد . لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي : إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر - وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له عهد فأجله إلى آمده بالغا ما بلغ - ولو زاد على أربعة أشهر ، ومن ليس له أمد بالكلية - فله تأجيل أربعة أشهر . . . . . اهـ . إلى آخر كلامه رحم الله . (۱) صحح عليه في (ت) .
الجزء 05 — ص ٢٤١