كَاتُ الزَّكَاة
١٨٩
قال ابن معين : يرويه يحيى بن آدم، عن سفيان ، عن زبيد، ولا نعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم ؛ لو كان هذا هكذا لحدث به الناس - جميعا - عن سفيان ، ولكنه حديث منكر . اهـ . تاريخ الدوري (٣٤٦/٣) . وقال أحمد بن حفص : سئل أحمد بن حنبل - وهو حاضر : متى تحل الصدقة ؟ قال : إذا لم يكن خمسون درهما أو حسابها من الذهب ، قيل له : حديث حكيم بن جبير ، قال : نعم ، ثم حكى عن يحيى بن آدم أن الثوري قال يومًا : قال أبو بسطام يحدث يعني شعبة - هذا الحديث عن حكيم بن جبير ؟ قيل : لا ، قال : حدثني زبيد، عن محمد بن عبد الرحمن ، ولم يزد عليه ، قال أحمد : كأنه أرسله ، أو كره أن يحدث به، أما تعرف الرجل كلاما نحو ذا . اهـ . الكامل لابن عدي (۲/(٦٣٦ .
وقال الأثرم عن أحمد : حديث عبد الله بن مسعود في هذا حديث حسن ، وإليه نذهب في الصدقة . قلت له : ورواه زبيد وهو الحكيم بن جبير فقط ؟ فقال : رواه زبيد فيما قال يحيى بن آدم : سمعت سفيان يقول : فحدثنا زبيد عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد ، قلت لأبي عبد الله : لم يخبر به محمد بن عبدالرحمن ؟ فقال : لا ، قال : وسمعته ذكر حديث أبي سعيد الخدري عن النبي : ( من سأل وله أوقية - أو قيمة أوقية - فهو ملحف» فقال : هذا يقوي حديث عبدالله بن مسعود» . اهـ . (التمهيد» (٤ / ١٢٣ - ١٢٤ ) .
وقوله : «لم يخبر به محمد بن عبد الرحمن) يعني : لم يسنده، والإخبار يستعمل أحيانًا بمعنى الإسناد ، هذا إن كانت هذه اللفظة محفوظة، هكذا ، وإلا فربما كانت مصحفة من يجتز ، من
المجاوزة - يعني : لم يجاوز زبيد أو من روى عنه محمدًا في الرواية، والله تعالى أعلم . قال الترمذي : حديث حسن ، وقد تكلم شعبة في حكيم بن جبير من أجل هذا الحديث» . اهـ . وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٤١/٣) : نصَّ أحمد في «علل الخلال» وغيرها على أن رواية زبيد موقوفة . اهـ . وقد حكى الدارقطني الخلاف في هذا الحديث في العلل» (٢١٥/٥ - ٢١٦) ، وذكر أن قول زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبدالرحمن أولى بالصواب . قال الترمذي : والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبدالله بن المبارك وأحمد وإسحاق، قالوا : إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة ، ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير ، ووسعوا في هذا ؛ وقالوا : إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج ؛ فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم . اهـ
((
الجزء 04 — ص ٥٨٩