١٨٨
السنن الصغرى للنِّسَانِي
(۲)
-٢٤- بَابُ (١) كَيْفِيَّةِ (٢) الْخُطْبَةِ
• [١٤٢٠ ] أخبرنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ (۳) قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاق يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : عَلَّمَنَا خُطْبَةَ الْحَاجَةِ : «الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا) ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ،
(0)
وقال ابن أبي حاتم في العلل ) (۲۰۸/۱ ، ۲۰۹) : سألت أبي عن حديث رواه محمد بن
،
،
عيسى ابن الطباع عن جرير عن منصور، عن أبي معشر ، عن إبراهيم، عن علقمة عن القريع ... فذكر الحديث. فقال أبي : رواه جرير بالري عن مغيرة ، ويشبه أن يكون حدّث بالعراق من حفظه ،هكذا، والحديث معروف من حديث مغيرة . قلت : فأيهما أشبه؟ قال : «المغيرة»» . اهـ .
وانظر أيضًا العلل » لابن أبي حاتم (۲۰۱/۱ ، ۲۰۲) حيث رجح رواية من قال عن سلمان . وساق الخطيب البغدادي في الموضح» (١٦٧/١ ، ١٦٨ ) الاختلاف الواقع في إسناد حديث القرئع هذا مستوفى ، فراجعه إن شئت . والحديث أخرجه البخاري (۸۸۳ ، (۹۱۰) من طريق عبد الله بن وديعة ، عن سلمان بمعناه وبأطول مما هنا .
وقال الحافظ في «الفتح» (۳۷۱/۲) : وهذا من الأحاديث التي تتبعها الدارقطني على البخاري ، وذكر أنه اختلف فيه على سعيد المقبري ...» . اهـ . وتعقبه بما يفيد رجحان رواية ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري على سائر الروايات، وهي الطريق التي اختارها البخاري، وهي أتقن الروايات ، وبقيتها إما موافقة لها أو قاصرة عنها ، أو يمكن الجمع بينهما .
(۱) ليس في (د).
(۲) صحح عليه في (ت) ، وفي (ف) ، (د)، (ص)، وحواشي (س)، (ت) مصححا عليه، (هـ) : «كيف» ، ونسبه في الحواشي الثلاثة لنسخة
(۳) بعده في (د) ، (ص) ، (هـ) ، وحاشيتي (س) ، (ت) منسوبًا فيهما النسخة : بن (جعفر». (٤) بعده في (ص) ، ( هـ ) ، وحاشية (س) منسوبًا لنسخة : وسيئات أعمالنا» .
(٥) في حاشية (ت) : «يهدي» ، ونسبه لنسخة
الجزء 03 — ص ١٨٨