لَهُ
بی
(E).
كَتَاتُ الجُمُعَةُ
(۲)
١٠ - بَابُ (١) فَضْلِ غُسْلِ (٢) يَوْمِ الْجُمُعَةِ (۳)
١٦٧
. [١٣٩٧] أخبرنا عَمْرُو بْنُ مَنْصُورٍ وَهَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَارِ بْنِ بِلَالٍ - وَاللَّفْظُ له - قالا (٤) : حَدَّثَنَا (٥) أَبُو مُسْهِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ
(1)
(V).
صلى الله عليه وسلم قَالَ : مَنْ غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ ، وَغَدَا وَابْتَكَرَ ، وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَلَمْ يَلْغُ ) -
وقد ذكر ابن الملقن في «البدر المنير (٦٥٠/٤-٦٥٥ لهذا الحديث سبعة طرق : عن سمرة ، وأبي هريرة ، وأنس ، وابن عباس ، وأبي سعيد الخدري ، وجابر، وعبدالرحمن بن سمرة ، ثم قال عن طريق سمرة : إنه أحسن الطرق» . اهـ . وذكر أنه تكلم في مسألة سماع الحسن من سمرة في آخر باب كيفية الصلاة ، وملخصها ثلاثة مذاهب : السماع مطلقا، ومقابله ، والتفصيل بين حديث العقيقة وغيرها ، وأسلفنا أن البخاري قال بالأول، وأن الترمذي صحح حديثه في مواضع ؛ فيكون هذا الحديث صحيحا على شرطهما ، واقتصر الترمذي هنا على تحسينه ، ثم قال بعد ذكر الطرق : فهذا ما حضرنا من طرق هذا الحديث ، وكلها شاهدة لطريق الحسن عن سمرة وعاضدة له ؛ فهو صحيح إذن
وبالله التوفيق» . اهـ .
(۱) من (ص) .
(۲) في (د)، (ت) ، (ص ) ، وفي حاشية (س) منسوبا النسخة : الغسل) . (۳) كتب في حاشية (ت) : «هذه الترجمة مقدمة في باقي النسخ على حديث أبي الأشعث (٤) في (ف) ، (ك) ، (د) : (قال) .
( ٥ ) في (د) ، وحاشية (س) منسوبا لنسخة : «أنا»
(٦) الضبط من (س) ، (ت) ، (هـ) ، وفي (ف) بفتح السين المهملة بغير تشديد .
س/ ١١٣ ] (۷) الضبط من (د) ، (هـ) ، وهو أحد الوجهين في (ت) ، وضبطها في (ك) بكسر الغين المعجمة ، وهو الوجه الآخر في (ت) ، وضبطها في (س) بضم الغين وفتحها ونسبهما للعلوي ، ونسب الفتح
للطبري ، ومعناها : يتكلم حال الخطبة . (انظر: حاشية السندي على النسائي) (٩٥/٣) .
الجزء 03 — ص ١٦٧