ولايته القضاء أم بعدها وعلى أي حال فهو صالح للمتابعة ولا يمكن القول بترجيح رواية ابن عجلان وابن عمرو على رواية هؤلاء الجمع، وإنما الصواب ترجيح رواية الجمع، فيقال : الوقف أرجح
وأصح .
فوافقت رواية أبي إسحاق رواية عطاء بن السائب، والهجري،
على الوقف .
الرابع : عاصم بن أبي النجود عنه . واختلف فيه أيضاً رفعاً ووقفاً.
قال الحاكم ٥٦٦/١ : حدثنا أبو سعيد أحمد بن يعقوب الثقفي، حدثنا عبد الله بن عبدالرحمن بن عبدالله الدشتكي ، حدثنـا أبي ، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن عاصم بنحو المتن الآتي ذكره.
رفعه عبدالله بن عبدالرحمن الدشتكي هذا عن أبيه . وخالفه حامد بن محمود بن حرب، حدثنا عبدالرحمن الدشتكي، فذكره موقوفاً .
وسياقه : «إنَّ أصفر البيوت بيت ليس فيه من كتاب الله شيء، فاقرءوا القرآن فإنكمْ تُؤْجَرونَ عليه بكل حرف عشر حسنات، أَمَا إنّي لا أَقولُ : (الم) ولكني أقولُ : ألف، ولام، وميم».
أخرجه الحاكم وعنه : البيهقي في «الشعب» ٣٣٦/١/ب
وتحرّف «حرب» إلى «حبيب» في مطبوعة «المستدرك».
قلت : عبدالله بن عبد الرحمن لم أجد فيه جرحاً ولا تعديلا، سوى أن أبا داود روى عنه في غير السنن، وهذا يرفع من شأنه، لكني
-90-
ص ٩٥