الدراسة لجزء العوالي
الحديث، فكتبتها أنا من أجل السبب المتقدم نفسه ولتعويد الناس على
قراءتها (۱).
الجانب الثاني: وهو الحكم على الحديث، فقد درست رجال الإسناد لكل حديث من الأحاديث وراجعت أقوال الأئمة في كل رجل واعتمدت بالخصوص في إصدار الأحكام على كتاب الحافظ المزي تهذيب الكمال وفروعه المعروفة وبالأخص كتاب الحافظ ابن حجر تقريب التهذيب ، ورجعت أيضًا إلى كتاب الحافظ الذهبي " ميزان الاعتدال " فإذا لم أجد في هذه الكتب ضالتي رجعت إلى كتب التراجم الأخرى. وقد التزمت في إصدار الحكم على الحديث بما يأتي:
١- إذا كان رجال السند ثقات مع توفر الاتصال فيه، أو كان فيهم من هو صدوق لكنه قد توبع فأقول عند ذلك على الحديث: "حديث صحيح".
٢- أما إذا كان في الإسناد صدوق حسن الحديث ولم يتابع على حديثه، أو كان فيه من هو ضعيف لكنه يعتبر به في المتابعات وقد توبع على حديثه فأقول عن الحديث : "إسناده حسن".
٣- وفي حالة تفرد الضعيف برواية الحديث أقول : "إسناد ضعيف
أو ضعيف جدا" حسب درجة الضعف للراوي.
علما أن دراسة رجال الإسناد تشمل ما بعد مكان الموافقة، لأن ما قبل ذلك ليس فيه فائدة من دراسته فالأحاديث موجودة في الكتب المتداولة
بين أيدينا.
وقد راعيت في إصدار الأحكام ما جاء في كتب العلل، لأن الإسناد
(1) ينظر الوافي بالوفيات (١/ ٤١).
ص ٤٤