الأحاديث الضعيفة والموضوعة التي حكمت عليها سماحة الشيخ ابن باز
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
ليس بخاف على أحد ما للسنة النبوية من متزلة في التشريع الإسلامي، فهي المصدر الثاني من مصادر الشريعة، وليس لأحد غنى عنها، إذا أراد أن يفهم القُرآن الكريم، على مُراد الله، ومُراد رســوله صلى الله عليه وسلم، وفق منهج السلف الصالح.
ولقيت السنة المطهرة عناية عظيمة من الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، ومن بعدهم،
خلال القُرون المفضّلة.
غير أن أعداء الله وأعداء الدين والمسلمين من ذوي النفوس المريضة، أبوا إلا أن يدسُوا في السنة
ما لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم غير مبالين بالوعيد الشديد، من مثل قوله صلى الله عليــــه وسلم: "مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً، فَلْيَتَبوأ مَقْعَدَهُ منَ النَّار )
(1)
(۲)۱
وقوله عليه الصَّلاة والسَّلام:" مَنْ حَدَّثَ عَنِّي بحديث يُرَى أَنَّهُ كَذَبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِينَ (٢). ووضعوا الأحاديث المكذوبة المختلقة على لسان الرسول صلى المختلقة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لأغراض خبيثة معروفة، منها الحقد والكيد للإسلام وأهله، ومنها إيثار الدنيا على الآخرة، ومنها التعصب للجنس والشعوبية والعصبية البغيضة، وغير ذلك من الأغراض الخبيثة (۳).
وقد أضرَّت تلك الأحاديث الضعيفة والموضوعة جوانب عديدة من أمور الدين الإعتقادية والعملية، وكدرت صفاء السنة المطهرة.
لكن بحمد الله فقد واجه علماء السنة وحراسها، وذبوا عنها بكل غال ونفيس، فقيض الله لهــــا الجهابذة من المحدثين للذب عنها. قيل لعبد الله بن المبارك:" هذه الأحاديث الموضوعة فَمَنْ لها"؟، فقال:" تعيش لها الجهابذة (٤).
(1) أخرجه مسلم (٤)، والإمام أحمد (٩٣١٦)، وغيرهما من حديث أبي هريرة، رضي الله عنه. (۲) أخرجه مسلم (۷)، والإمام أحمد (۲۰۲۲۱)، وابن ماجه (۳۹)، وغيرهم من حديث سَمرة بن جندب رضي
الله عنه.
(۳) انظر: الباعث الحثيث (۲۳۸/۱)، وتدريب الراوي (۳۵۷/۱)، والسنة ومكانتها (ص: ۷۸). (٤) انظر: تدريب الراوي (۳۵۸/۱)، والباعث الحثيث (٢٦٤/١).
ص ٥