حديث اختلاف أمتي رحمة - الفنيسان — الصفحة ٩١

التقليد والاجتهاد عرف العلماء التقليد في الدين بأنه قبول القول أو العمل به بلا حجة) وهو نوعان: تقليد ممدوح : وهو تقليد العامي العالم في مسألة أو أكثر في أمر دينه وتقليد مذموم وهو تقليد المجتهد غيره فيما ظهر له في مسألة أو أكثر. وإجماع الأمة قائم على أن المجتهد إذا ظهر له الحكم باجتهاد لا يجوز له أن يقلد غيره فيما ظهره له. والإجماع قائم على جواز الأول وتحريم الثاني وما يخالف في الأول إلا بعض صغار التلاميذ - الظاهرية - في العصر الحديث - متبعين ومقلدين بعض شيوخهم ممن لا يعتد بخلافهم لأئمة السلف في ماضي العصور. والناس إما مقلد أو مجتهد مع الاختلاف في نسبة الاجتهاد أو التقليد. والخلف جميعاً ليسوا على درجة واحدة في فهم النصوص ودلالاتها. فقد يكون الرجل منهم مجتهداً في مسألة يعنيها مقلداً مخيراً في مسائل أخرى وكذلك العكس فالتقليد نسبي وكذلك الاجتهاد. ومطالبة العامي ومن بمنزلته بما يطالب به المجتهد في مسائل الدين تحكم ومكابرة للأمة. وتكليف لها بما لا يطاق . وفيه تجرئة للجهال بأن يغيروا وتحريج أحكام الله ويبدلوا شرعة كما فيه إقامة الجهال مقام العلماء فضلاً عن • مساواتهم بهم ولا يدعو إلى مثل هذه الدعوة - خاصة في هذه العصور المتأخرة - إلا من غلب عليه الجهل مع ظنه العلم لما جمد على ظاهر النص فحفظ بضعة أحاديث لا يعرف صحيحها من ضعيفها. وإن روى ذلك حيناً فإنه لا يدري فقهها بمعرفة ناسخها من منسوخها وخاصها من عامها ولا يعرف حمل المطلق منها على المقيد. إلخ. ۹۱
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.