أنه
على الصحيح حتى إنه ينزل منزلة المتواتر في ينسخ المقطوع به)(۱) وقال أبو داود عن كتابه السنن (ما) في كتابي هذا من حديث وفيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض) (۲) أي أن ما سكت عنه مما فيه ضعف غير شديد فهو صالح للاحتجاج والعمل به. وقال في رسالته التي كتبها إلى أهل مكة: (سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في هذا الباب؟ فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين وأحدهما أقدم (أعلى) إسناداً والآخر صاحبه أقوم في الحفظ فربما كتبت ذلك ... وليس في كتابي عن رجل متروك الحديث شيء فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس فيما خرجته فاعلم بأنه حديث واه إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر فإني لم أخرج الطرق كلها لأنه يكثر على المتعلم ((٣) . وقال أبو بكر بن أشته سمعت أبا داود يقول عن سننه : ذكرت فيها الصحيح وما يشبههه ويقاربه وما كان فيه وهن شديد بينته وما لم أذكر فيه شيئاً فهو صالح وبعضها أصح من بعض) (٤) ويقول الحازمي - معقباً ـ (ينبغي أن يعلم - أن جهات الضعف متباينة متعددة وأهل العلم مختلفون في أسبابه. أما الفقهاء فمدارك الضعف عندهم محصورة وجلها منوط بمراعاة ظاهر الشرع. وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم وهي عند الفقهاء غير معتبرة فأئمة النقل مختلفون في اصطلاحهم قرب راو واه موثوق به عند عبد الرحمن بن المهدي ومجروح عند يحيى القطان وبالعكس وهما إمامان عليهما مدار النقد في النقل. ومن عندهما يتلقن معظم شأن
(۱) انظر: التحفة المرضية لليماني ملحقة بالمعجم الصغير للطبراني ١٧٨/٢. (۲) انظر شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص ۷۱ التحفة المرضية لليماني ملحق بالمعجم الصغير للطبراني ١٧٩/٢.
(۳) المصدر السابق ص ۷۱-۷۲ وانظر رسالة أبي داود إلى أهل مكة كاملة في مقدمة بذل المجهود في حل أبي داود ٣٥/١.
(٤) انظر شروط الأئمة الخمسة للحازمي ص۷۱.
۸۹
ص ٨٩