۲ - قال الإمام أحمد (صحة الحديث بالمدينة تغني عن صحة إسناده. وأخذ بحديث الناس أكفاء إلا حائكاً أو حجاماً أو زبالا) فقيل له أتقول به وأنت تضعفه ؟ فقال : إنما نضعف إسناده ولكن العمل عليه. ووجه القاضي كلام الإمام أحمد فقال : إنما نضعف إسناده على طريقة المحدثين ونعمل به على طريقة الفقهاء
(1)
٣ - قال الترمذي في (العلل) جميع ما في الكتاب - السنن - من الحديث فهو معمول به وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين حديث ابن عباس أن النبي جمع بين الظهر والعصر بالمدينة والمغرب والعشاء من غير خوف ولا سفر ولا مطر - وحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : إذا شرب الخمر فاجلدوه وإن عاد فاجلدوه... وقال في الرابعة فإن عاد فاقتلوه وكثيراً ما يقول في السنن (الحديث ضعيف وعمل الناس عليه) (۲) .
٤ - وقال الخطابي في معالم السنن عند حديث ابن مسعود عند أبي داود والنسائي: (إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وهو ضعيف قال : (هذا حديث اصطلح الفقهاء على قبوله وذلك يدل على أن له أصلاً كما اصطلحوا على قبول قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث» وفي إسناده ما فيه) (۳) .
ه - وقال عمرو بن الصلاح (إن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود فيها في عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى بها إذا لا يخلوا إسناد منها عن شيخ لا يروي ما يرويه ولا يضبط في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثبوته وإنما المقصود منها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة زادها الله كرامة) (٤) .
(۱) التلخيص الحبير لابن حجر ١٨٣/٤ والمسودة ص۲۷۳. (۲) انظر كتاب العلل ملحق بالسنن ۷۱۳/٥ وانظر شرح العلل لابن رجب ٥/١ (۳) معالم السنن مع مختصر أبي داود ١٦٥/٥. وانظر السنن ٢٨٥/٣.
(٤) انظر علوم الحديث ص۱۳.
۸۷
ص ٨٧