حديث اختلاف أمتي رحمة - الفنيسان — الصفحة ٨٣

عليها وخاصة في العصر الحديث حيث اعتماد كل العلوم على المخطوط والمطبوع من كتب التراث ولو لم يؤخذ بالوجادة لما وصل إلينا علم . قال الأمير الصنعاني (١) : قد أردنا السماع لكن فقدنا من يفيد الأسماع بالأسمـاع فرجعنا إلى (الـوجــادة) لــمــا لم نجد عارفاً بها في البقاع فلسان الأشعـار تـمـلـي ومـنـهـا نتلقى سراً لسان اليراعي ويرى الحنابلة جواز الرواية على الخط والكتاب قال القاضي : ( إن الأخبار أمرها مبني على حسن الظن والمسامحة ومراعاة الظاهر من غير تحرج ألا ترى أنه لا يشترط فيها العدالة في الباطن ويقبل فيها قول العبيد والنساء وحديث العنعنة والظاهر من حال السماع الموجود الصحة . فجاز العمل عليها. واحتج برجوع الصحابة رضي الله عنهم إلى كتب النبي صلى الله عليه وسلم والعمل عليها فإنه من أدل الدليل على الرجوع إلى الخط والكتاب) (۲) . مستداً وقال أبو المعالي الجويني في مسائله إذا وجد الرجل حديثاً في كتاب موثق فهل لهذا الرجل أن يروي ما رآه؟ قال: (الذي أراه أنه يتعين عليه العمل به ولا يتوقف وجوب العمل على المجتهدين بموجبات الأخبار على أن تنتظم لهم الأسانيد في جميعها. والمعتمد في ذلك إن روجعنا فيه تقل الثقة والشاهد له أن الذين كانوا يرد عليهم كتاب رسول الله على أيدي نقلة ثقات ومن بلغه ذلك الكتاب ولم يكن مخاطباً في مضمونه ولم يسمع من مُسمِع كان كالذين (۱) انظر دیوانه ص ٢٤٣. (۲) انظر المسوده لابن تيمية ص۲۸۱.
ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.