بالاستحباب (۱) . وإليك نصوص بعض هؤلاء.
يضع
قال سفيان الثوري: لا تأخذوا هذا العلم في الحلال والحرام إلا من الرؤساء المشهورين بالعلم الذين يعرفون الزيادة والنقصان ولا بأس بما سوى ذلك من المشايخ. وقال يحيى بن معين في موسى ابن عبيدة يكتب حديثه في الرقائق). وقال سفيان بن عيينة (لا تسمعوا من بقيه ابن الوليد ما كان في سنة واسمعوا ما كان في ثواب وغيره). وقال أحمد ابن حنبل في محمد بن إسحاق صاحب السيرة: (يكتب عنه المغازي وشبيهها). وقال أيضاً: (إذا جاء الحلال والحرام أردنا قوماً - هكذا وقبض أصابع يديه الأربع. وقال ابن المهدي (إذا روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم تشددنا في الأسانيد وإذا روينا عنه فضائل الأعمال وما لا حكماً ولا يرفعه تساهلنا في الأسانيد) وعزا ابن تيمية هذا القول في مجموع الفتاوى إلى الإمام أحمد ابن حنبل وقال ابن الأثير في مقدمة (جامع الأصول) (حديث يتداوله الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ) (۳). ويعني بالشيوخ لفظة شيخ عند أهل الجرح والتعديل حيث هي بمعنى (مقبول أو صالح الحديث) وقال النووي في شرح مسلم : (إنهم) - أي العلماء - يروون عن (الضعفاء) أحاديث الترغيب والترهيب وفضائل الأعمال والقصص وأحاديث الزهد ومكارم الأخلاق ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام وسائر الأحكام - وهذا الضرب من الحديث يجوز عند أهل الحديث وغيرهم التساهل منه رواية ما سوى المرفوع منه والعمل به لأن أصول ذلك صحيحة مقررة في الشرع معروفه عند أهله ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (تعدد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضاً حتى يحصل بها العلم ولو
(۳)
•
(۱) انظر الكفاية للخطيب البغدادي ص ۲۱۲ والمسودة لابن تيمية ص۲۳۳. والنكت على مقدمة ابن الصلاح ٤٩٤/١. والآداب الشرعية ٣٠١/٢. والفصل في الملل
والنحل ۸۳/۲ وزاد المعاد .٦٢٧/٥ وانظر كتاب الأذكار صه.
(۲) جامع الأصول ١١٤/١.
(۳) شرح مسلم ١٢٥/١.
٦٧
ص ٦٧