حديث اختلاف أمتي رحمة - الفنيسان — الصفحة ٤١

وقال ابن أبي العز في شرحه لجمله ونرى الجماعة حقاً وصواباً والفرقة زيغاً وعذاباً) من عقيدة الطحاوي ما نصه (والأمور التي تتنازع فيها الأمة في الأصول والفروع إذا لم ترد إلى الله والرسول لم يتبين فيها الحق بل يصير فيها المتنازعون على غير بينة من أمرهم. فإنهم إن بعضاً . ولم يبغ بعضهم على بعض كما كان الله أقر بعضهم الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في بعض مسائل الاجتهاد فيقر بعضهم بعضاً ولا يعتدي ولا يُعتدى عليه وإن لم يرحموا وقع بينهم رحمتهم الخلاف المذموم فبغى بعضهم على بعض في القول: مثل تكفيره وتفسيقه وإما بالفعل : مثل حبسه وضربه وقتله والذين امتحنوا الناس بخلق القرآن كانوا من هؤلاء. ابتدعوا بدعة وكفروا من خالفهم فيها واستحلوا منع حقه وعقوبته . ولو سلكوا ما علموه من العدل أقر بعضهم بعضاً كالمقلدين لأئمة العلم الذين يعرفون من أنفسهم أنهم عاجزون عن معرفة حكم الله ورسوله في تلك المسائل فجعلوا أئمتهم نواباً عن الرسول وقالوا هذه غاية ما قدرنا عليه. فالعادل منهم لا يظلم الآخر ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل مثل أن يدعي أن قول مقلده صحيح بلا حجة يبديها ويذم من خالفه مع أنه معذور. ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان (أ) اختلاف تنوع (ب) واختلاف تضاد. واختلاف التنوع: على وجوه . ۱ - منه ما يكون واحد من القولين أو الفعلين حقاً مشروعاً كما في القراءات التي اختلف فيها الصحابة رضي الله عنهم حتى زجرهم الرسول وقال: «كلاكما محسن (۱) . ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان والإمامة والاستفتاح ومحل سجود السهو والتشهد. وصلاة الخوف. وتكبيرات العيد ونحو ذلك مما شُرع جميعه وإن كان بعض أنواعه أرجح وأفضل من بعض. (۱) رواه البخاري في صحيحه انظر مع الفتح ٥١٣/٦. ٤١
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.