مصابيح الجامع وهو شرح الجامع الصحيح للإمام البخاري (ط. الأوقاف القطرية) — الصفحة ٣٣١

باب: الْعِلْمُ قَبْلَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ [محمد : ١٩]، فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ - وَرَّثُوا الْعِلْمَ - مَنْ أَخَذَهُ، أَخَذَ بِحَظِّ وَافِرٍ، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَطْلُبُ بِهِ عِلْماً، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الْجَنَّةِ، وَقَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ : إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَموا [فاطر: ۲۸]، وَقَالَ: وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ٤٣]، ﴿ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴾ [الملك: ١٠]، وَقَالَ : هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعلمون (الزمر: 9]. وَقَالَ النَّبِيُّ : مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْراً يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ، وَإِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ. وَقَالَ أَبُو ذَرٌ: لَوْ وَضَعْتُمُ الصَّمْصَامَةَ عَلَى هَذِهِ - وَأَشَارَ إِلَى قَفَاهُ ، ثُمَّ ظَنَنْتُ أَنِّي أُنْفِذُ كَلِمَةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ تُجِيرُوا عَلَيَّ، لأَنْفَذْتُهَا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كُونُوا رَبَّنِيِّينَ ﴾ [آل عمران: ٧٩]: حُكَمَاءَ فُقَهَاءَ وَيُقَالُ: الرَّبَّانِيُّ : الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِه . (باب: العلم قبل القول والعمل : قال ابن المنير: ترجم (۱) على مكانة العلم ؛ لئلا يسبق إلى الذهن من قولهم : إن العلم لا ينفع إلا بالعمل الصحيح (۲) في طلب العلم، فأراد البخاري : أن العلم شرط في القول، وفي العمل (۳) ، لا يعتبران إلا به، وهو متقدم عليهما، وواجب قبلهما؛ لأنه مصحح للنية (٤) المصححة للعمل . (۱) في «ن» و«ع» زيادة: «البخاري». (۲) في «م»: «التضجيع»، والمثبت من النسخ الأخرى. (۳) في «م» و «ج»: «العلم»، والمثبت من «ن» و«ع». (٤) في جميع النسخ عدا «ع»: «النية» . ۱۹۰
الجزء 01 — ص ١٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.