—
ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد
V
قال: إي والله » (۱).
٤ - وسأله الميموني: يباع من الحبس شيء إذا عطب أو فسد؟
قال : إي والله يباع إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص؛ باعوه وردوه في مثله (٢).
مسائل النكاح
۱ - سأله ابن منصور : الرجل يأتي أهله وليس له شهوة في النساء، أيؤجر على ذلك؟
(۱) مسائل ابن منصور : ١٥٩/٢ . في المذهب ثلاثة أقوال عن أحمد وهي: الأول: إن خلطها بمتميز فالصحيح من المذهب عدم الضمان، وعليه أكثر الأصحاب الثاني: إن خلطها بما لا تتميز منه فعليه الضمان.
الثالث: أن لا ضمان عليه في الخلط ؛ سواء متميز أو غير متميز. وهذه الرواية لم ينقلها عدد من الأصحاب، ونصوا على أن التضمين بخلطها بما لا تتميز به رواية واحد. وقد نقل رواية عدم التضمين الزركشي والمرداوي. وهذه الأقوال مبنية على الحكم بتفريطه بخلطه للوديعة بماله انظر المغني: ۲۸۱/۷، شرح الزركشي : ٢٩٦/٢ ، الإنصاف : ٢٤١/٦، الإقناع: ۱۱/۳، شرح المنتهى : ٤٥٤/٢ .
6
(۲) كتاب الوقوف للخلال ٢ / ٦١٣ ( عن الميموني)، والمسائل التي حلف عليها أحمد ص ٦١، وفيه: ايباع الفرس من الحبس ... ) ، وإعلام الموقعين: ٤ / ۲۱۳ وعبارته: اتباع الفرس الحبيس ... وجاءت الرواية في الفروع لابن مفلح (٤٧١٤ ، والإنصاف للمرداوي ۷۹/۷: (والمذهب - والذي عليه الأكثر - أنه يباع إذا تعطلت مصالحه». انظر الإنصاف ٧٨/٤، شرح المنتهى : ٥١٤/٢ . والمراد جواز بیعه وقيل : وجوبه. والمذهب الجواز؛ انظر الفروع لابن مفلح : ٤ ٤٧١ ، والإنصاف للمرداوي : ۷۹/۷ ، الإقناع للحجاوي ٩٦/٣ . وقد استدل بما روي عن عمر ه أنه كتب إلى سعد له لما بلغه أنه قد نُقــب بيـت المال الذي بالكوفة - وكان عليه ابن مسعود - : «انقل المسجد الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد؛ فإنه لن يزال في المسجد مصل [المعجم الكبير : ١٩٢/٩]، وكان هذا بمشهد من الصحابة ولم يظهر خلافه فكان إجماعًا. انظر : المغني: ٢٥٢/٦، المبدع لابن مفلح: ٣٥٣/٥.
ص ٧٠