-
ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد
٦٨
٦- مسائل في البيوع
-۱- سئل : رجل رهن جارية، أله أن يصيبها؟
فقال: لا والله لا يصيبها (١).
يرضاه لها فيكون أقرب إلى الظفر وجبر قلوب المسلمين وكسر قلوب المشركين. فإن قيل : فقد أبحتم له أن ينغمس في الكفار وهو سبب لقتله. قلنا: إذا كان مبارزا تعلقت قلوب الجيش به وارتقبوا ،ظفره، فإن ظفر جبر قلوبهم وسرهم وكسر قلوب الكفار، وإن قتل كان بالعكس، والمنغمس يطلب الشهادة لا يترقب منه ظفر ولا مقاومة، فافترقا.
فهذا هوا
وأما مبارزة أبي قتادة فغير لازمة؛ فانها كانت بعد التحام الحرب؛ رأى رجلا يريد أن يقتل مسلما فضر به أبو قتادة، فالتفت إلى أبي قتادة فضمه ضمة كاد يقتله، وليس هذا هو المبارزة المختلف فيها، بل المختلف فيها أن يبرز رجل بين الصفين قبل التحام الحرب يدعو إلى المبارزة، و الذي يعتبر به إذن الامام؛ لأن عين الطائفتين تمتد إليهما، وقلوب الفريقين تتعلق بهما». قال المرداوي في الإنصاف ٤/ ۱۰۷ : هذا المذهب؛ أعني تحريم المبارزة بغير إذنه... وعنه: يكره بغير إذنه ؛ حكاها الخطابي، وهو ظاهر كلام المصنف في المغني؛ فإنه قال: ينبغي أن يستأذن الأمير في المبارزة إذا أمكن انظر: مسائل أبي داود ص ٣١١ و ٣١٦، المبدع ٣٤٣/٣ و ٣٤٤ ، وشرح المنتهى: ۱۰۷/۲ ، والإقناع للحجاوي: ۸۷/۲. وقالا : لا يجوز. (۱) مسائل ابن منصور : ۷۲۲ المسائل التي حلف عليها أحمد ص ٣٦ إعلام الموقعين ٤ / ۲۱٢ . قال ابن قدامة [ المغني: ٤ / ٤٣٦]: «لا يجوز للراهن وطء أمته المرهونة في قول أكثر أهل العلم، وقال بعض أصحاب الشافعي الله له وطء الآيسة والصغيرة؛ لأنه لا ضرر فيه... وأهل العلم على خلاف هذا؛ قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطء أمته المرهونة، ولأن سائر من يحرم وطؤها لا فرق فيه بين الآيسة والصغيرة وغيرهما؛ كالمعتدة والمستبرأة والأجنبية، ولأن الذي تحبل فيه يختلف ولا ينحزر فمنع من الوطء جملة وقد نقل الإجماع على أن للمرتهن منع الراهن من وطء جاريته المرتهنة ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع ٢ / ١٩٤ ، وانظر: شرح المنتهى: ٢/ ٢٣٥ ، الإقناع للحجاوي: ٣٢١/٢. وأما وطء الجارية من المرتهن فلا يجوز بالإجماع؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ =
ص ٦٨