ثلاث رسائل من نصوص الإمام احمد بن حنبل — الصفحة ٤٣

الرسالة الثانية: المسائل الفقهية التي حلف عليها الإمام أحمد وهنا ينبه على أمور: ٤٣ 1- أن هذا قد يقبل من جهابذة العلماء الذين يتفق أهل العلم على سعة اطلاعهم في الأقوال، وعلى سعة وقوة فهمهم للنصوص الشرعية، ومعرفتهم بالضوابط الفقهية للفتوى ومآخذ العلماء اللغوية والأصولية فيها. وأما أن يفعل هذا كل طالب علم ومبتدأ فهذا غير سائغ؛ فقد شاهدنا من يثرب على أقوال ويشنّع عليها، ويكون مع هذه الأقوال أدلة شرعية معتبرة عند العلماء. وما أتي هذا إلا من قلة البضاعة، فإن بين له مأخذ القول الذي اعترض عليه وشنع ولزمته الحجة، تحجج بأن كبار العلماء تخفى عليهم العديد من مآخذ المسائل. ۲- أن هذا التأكيد للفتوى أو القسم لا يلزم منه ابتداءً الذم للمخالف، ولا اعتباره خارج عن منهج العلماء في العلم والفتوى، بل قصاراه تأكيد الفتوى عند قائلها وقد يقترن بها ما يدل على الإنكار على المخالف، فهذا له نظر آخر. والنكتة هنا هي عدم ذم قول بمجرد ورود قسم أو تأكيد على فتوى، أو عدم القول بأن القول المخالف غير معتبر ولا له حظ من النظر عند من أكد فتواه بقسم، والله تعالى أعلم وأحكم. عملي في الرسالة: ينحصر عملي في نقطتين: الجمع، والدراسة. أولا الجمع: في دراستي للماجستير التي كانت بعنوان: فقه الإمام أحمد بن حنبل في
ص ٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.