ثلاث رسائل من نصوص الإمام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٣

الرسالة الثالثة : المسائل الفقهية التي أكدها الإمام أحمد بقوله : لعمري أو معاذ الله - مسألة في اللقطة قال ابن منصور: «اللقيط؛ على من نفقته ؟ قال: قال عمر : هو حر ولك ولاؤه، وعلينا نفقته» (۱). ه: قلت: فإنك تجبن في الولاء؟ قال: إي لعمري؛ قال النبي : الولاء لمن أعتق ) (۲) ) (3) . - مسألة في الهبة: قال أبو داود الوالدة ليست في مال ولدها مثل الوالد؟ قال : لا : العمري (٤) ٠٣ (١) البيهقي ٢٠١/٦ ، ومصنف عبد الرزاق ٤٥٠٧ ، ومصنف ابن أبي شيبة : ٤ / ٤٣٨، والمعجم الكبير : ۱۰۲/۷ ، والبخاري معلقا مجزوما به في باب: إذا زكى رجل رجلا كفاه. (۲) متفق عليه البخاري برقم (٤٥٦) وغيره)، ومسلم برقم (١٥٠٤). (۳) مسائل ابن منصور : ٥٠٤/٢ و ٢ / ٤٧٣ . وفي مسائل عبد الله : مال لعدم الولاء عليه: ص ۳۱۷. قال ابن قدامة اللقيط حر الأصل ولا ولاء عليه ) وهو المذهب؛ انظر : المغني: ٤١١/٦، شرح الزركشي : ٢٢٤/٢ ، شرح المنتهى: ٤٨٥٢ ، الإقناع : ٥٧/٣ . وقال في الإنصاف عن كون ميراثه وديته لبيت مال المسلمين هذا المذهب؛ وعليه الأصحاب، وقطع به كثير منهم. ثم ذكر عن ابن أبي موسى عن بعض شيوخه رواية عن أحمد بخلافه. وقال: واختاره الشيخ تقي الدين. [٣٢٢/٦]. (٤) مسائل أبي داود ص ۲۷۸ وانظر مسائل ابن منصور (۲۰۲/۲ ، ومسائل ابن هاني ١١/٢. قال ابن قدامة: ليس لغير الأب الأخذ من مال غيره بغير إذنه؛ لأن الخبر ورد في الأب بقوله [ أنت ومالك لأبيك ] ولا يصح قياس غير الأب عليه؛ لأن للأب ولاية على ولده وماله إذا كان صغيرًا، وله شفقة تامة وحق متأكد، ولا يسقط ميراثه بحال، والأم لا تأخذ لأنها لا ولاية لها، والجد أيضًا لا يلي على مال ولد ابنه وشفقته قاصرة عن شفقة الأب، ويحجب به في الميراث وفي ولاية النكاح وغيرها ) . المغني: ٦ / ٣٢٧ . وحديث (أنت ومالك) روي من طريق عمـر و بــن شعيب عن أبيه عن جده: أن رجلا أتى النبي يخاصم أباه فقال: يا رسول الله إن هذا قد احتاج إلى مالي. فقال رسول الله : ( أنت ومالك لأبيك) المسند: ٢٠٤/٢، وابن ماجة =
ص ١٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.