ثلاث رسائل من نصوص الإمام احمد بن حنبل — الصفحة ١٠٠

ثلاث رسائل من نصوص الإمام أحمد ۲ - سأله ابن منصور عن الأسارى المسلمين: «تفادى رأس برؤوس؟ قال: إي لعمري؛ أليس النبي صلى الله عليه وسلم فادى ؟ ! ولكــن مــا يـفــادى بالأموال لا أعرفه»(1). - قال ابن مشيش (۲) : سألت أحمد عن هذا الحديث (۳) ما معناه؟ 10 مسلم برقم (۱۷۳)، وفي المسند : ٤ / ۲۰٥ بلفظ : الإسلام يجب ما كان قبله)، وحديث (ليس على مسلم جزية) رواه أحمد ١ / ٢٨٥ ، وأبو داود برقم (٣٠٥٣) بلفظ: (المسلم)، وقال بعده: حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان عن تفسير هذا فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه ، و الترمذي بلفظ (المسلمين) برقم (٦٣٣) ، وقال : والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أن النصراني إذا أسلم وضعت عنه جزية رقبته»، والحديث في المختارة للضياء المقدسي: ٥٣١/٩ . انظر : الإقناع للحجاوي: ۲/ ۱۳۱ ، حاشية الروض المربع لا بن قاسم : ٤ / ٣٠٨ ، المغني: ٥٨٧/١٠ ، شرح الزركشي ٢٢٣/٣. (۱) مسائل ابن منصور : ۳۵۱/۲ . ومسائل ابن هاني ٢ / ١٠٤ ، قال ابن مفلح في المبدع ٣٢٦/٣: «والفداء للآية: ﴿ فَإِمَّا مَنَا بَعْدُ وَإِمَا فِدَاء [محمد: ٤] ، ولما روي عمران بن حصين النبي فى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل. رواه أحمد أن والترمذي وصححه، وهو جائز بمسلم بلا نزاع؛ لحديث عمران وغيره، أو بمال في ظاهر المذهب؛ لأنه لا و فادي أهل بدر بالمال بلا ريب. وعنه لا يجوز بالمال. وحكاه أبو الخطاب في الهداية وجها؛ لأن الله تعالى نبه على ذلك وأنزل : مَا كَانَ لِنَي أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَى ) إلى قوله : عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ [الأنفال: ٦٧]، ولأنه لا يجوز بيعهم السلاح لما فيه من تقويتهم على المسلمين فبيع أنفسهم أولى . وحديث الرجل من بني عقيل في مسلم برقم (١٦٤١). انظر المغني ۳۹۹/۱۰ ، والذي اختاره صاحبا [شرح المنتهى ٩٨/٢ ] و [الإقناع: ٧٤/٢] جوازه ،بالمال، وقال المرداوي: يجوز الفداء بمال، على الصحيح من المذهب. (۲) هو محمد بن موسى بن مشيش البغدادي طبقات الحنابلة ٣٢٣/١. (۳) المراد حديث: (أيما) قرية دخلتموها وأقمتم فيها فسهمكم فيها، وأيما قرية عصت الله ورسوله فإن خمسها الله ولرسوله ثم هي لكم). رواه مسلم برقم (١٧٥٦)، وأحمد: ۳۱۷/۲ ، وأبو داود برقم (٣٠٣٦)، وكلها من طريق أحمد.
ص ١٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.