أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۹۷
السُّنَّةِ على بَعْضِهَا حَتَّى يَخْرُجَ بِهَا عَنِ الكُتُبِ السِّتَّةِ ... فَهَذَا غَيْرُ مَقْبُوْلٍ ولا مَرْضِيّ في الجُمْلَةِ، ولا سِيَّما إذا عَلِمْنَا أَنَّهَا طَرِيْقَةٌ غَيْرُ مُجْدِيَةٍ لَمَنْ رَامَ حِفْظُ السُّنَّةِ، والله أَعْلَمُ.
وأخيراً ؛ فَلْيَعْلَم الجَمِيْعُ أَنَّ مَا ذَكَرْنَاهُ هُنَا مِنَ الْأَوْهَامِ وَالْأَخْطَاءِ حَوْلَ كُتُبِ الشَّيْخِ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله ، لم تَكُنْ قاصِرَةٌ بِمُفْرَدِهَا وَلا قَائِمَةٌ بأَحَادِهَا حَوْلَ مَا كَتَبَهُ اليَحْيَى فَقَط ، بَلْ جَاءَتْ مُتَضَامِنَةٌ ومُتَلازِمَةً أَيْضاً مَعَ غَيْرِهَا مِنَ الاسْتِدْرَاكَاتِ الأُخْرَى الَّتِي جَاءَ ذِكْرُهَا حَوْلَ عَامَّةِ كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ كَمَا مَرَّ مَعَنَا فِي البَابِ الْأَوَّلِ.
فَعِنْدَئِذٍ؛ فَقَدِ انْتَظَمَ مَجْمُوْعُ هَذِهِ الاسْتِدْرَاكَاتِ فِي عِقْدِ وَاحِدٍ يَشُدُّ
بَعْضُهَا بَعْضاً، وذَلِكَ مِنْ خِلالِ سَبْعَةٍ وعِشْرِيْنَ وَهُمَا مَا بَيْنَ اسْتِدْرَاكِ
وخَطأ وتَعَقُبِ مِمَّا
هي
دَائِرَةٌ فِي فَلَكِ عَامَّةِ كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ
الصَّحِيحَيْنِ» القَدِيمِ مِنْهَا والحَدِيْثِ، والله المُوَفِّقُ.
والحَمْدُ لله رَبِّ العَالَمِينَ
ص ٩٥