٨٨
الاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ وَالزِّيَادَاتِ
السُّنَّةِ، ولا سِيَّما الصَّحِيحَيْنِ، كَمَا أَنَّهُم قَدْ وَطَنُوا أَنْفُسَهُم على تَحَمُّلِ ورُكُوبِ الصِّعَابِ في سَبِيْلِ حِفْظِ الصَّحِيحَيْنِ خَاصَّةً، وكُتُبِ السُّنَّةِ بِعَامَّةٍ، لِذَا فَقَدْ اسْتَقَرَّ الأَمْرُ عِنْدَهُم على الحِفْظِ على أيِّ وَجْهِ كَانَ، وَأَيِّ إِشْكَالِ بَانَ، فَهَذَا وَغَيْرَهُ ممَّا يَدْفَعُنَا ضَرُورَةٌ إلى دَفْعِهم إلى حِفْظِ الأصُولِ الحَدِيْثِيَّةِ أَوَّلاً بأوَّلٍ وإِلَّا كُنَّا عَياذاً بالله مِمَّنْ يُغَالِطُ بِهَذِهِ الهِمَمِ العَالِيَةِ، وَالفُهُوْمِ الوَفَّادَةِ، والجُهُوْدِ الكَبِيرَةِ فِي غَيْرِ طَرِيْقِهَا الصَّحِيحِ، والله أعْلَمُ.
***
الاسْتِدْرَاكُ التَّاسِعُ : أَنَّ الشَّيْخَ اليَحْيَى قَدْ جَنَحَ إِلَى تَصْنِيْفِ كِتَابٍ رِيْدٍ فِي بَابِهِ لم يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ المُتَقَدِّمِيْنَ، وَهُوَ كِتَابُ : «أَفْرَادِ البُخَارِيِّ على مُسْلِمٍ (۱) ، وهَذَا مِنْهُ يَدُلُّنَا عَلَى أَنَّ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله وَاسِعُ الخَطْوِ فِي ضَبْطِ عِلْم «الزَّوَائِدِ»، وأيّاً كَانَ الْأَمْرُ ؛ فَإِنَّ المَسْأَلَةَ أيْضاً قَابِلَةٌ للاجْتِهَادِ، والله أَعْلَمُ.
***
ه وأما الكِتَابُ الآخَرُ الَّذِي أَلَّفَهُ الشَّيْخُ اليَحْيَى حَفِظَهُ اللهُ، فَهُوَ بعِنْوَانِ : زِيَادَاتِ الكُتُبِ الحَدِيثِيَّةِ العَشَرَةِ على الصَّحِيحَيْنِ»، أي: زِيَادَاتِ سُنَنِ أَبي دَاوُدَ ، وسُنَن الترمذي، وسُنَنِ النِّسَائِي، وسُنَنِ ابنِ مَاجَه، ومُوَطَّأَ مَالِكِ، وسُنَنِ الدَّارِمي، ومُسْنَدِ أَحْمَدَ، وَصَحِيحِ ابنِ خُزَيْمَةَ، وصَحِيح ابنِ حِبَّانَ، وَمُسْنَدِ البَزَّارِ ..
(1) هُنَاكَ كِتَابٌ آخَرُ لأَحَدِ المُعَاصِرِيْنَ بِعِنْوَانِ : تَلْبِيَّةِ الأمَانِي بِأَفْرَادِ الْإِمَامِ البُخَارِي لعَبْدِ الكَرِيمِ الحَجُوْرِي!
ص ٨٦