A{
الاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ والزِّيَادَاتِ
وفي الحَاشِيَةِ الثَّالِثَةِ، قَالَ : ولمُسْلِم : مِنْ حَدِيْثِ بُرَيْدَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ : نَهَيْتُكُم عَنِ النَّبِيْذِ إِلَّا فِي سِقَاءِ، فَاشْرَبُوا سِقَاءِ، فَاشْرَبُوا فِي الأَسْقِيَّةِ كُلِّهَا، ولا
تَشْرَبُوا مُسْكِراً. وفي رِوَايَةٍ : إِنَّ الظُّرُوْفَ لا تُحِلُّ شَيْئاً ولا تُحرِّمُهُ . ه قُلْتُ: إِنَّ الطَّالِبَ إِذَا نَظَرَ إلى هَذَا الحَدِيْثِ سَوْفَ تَسْتَوْقِفُهُ بَعْضُ الإشكالاتِ، مِنْهَا :
أنَّ اليَحْيَى قَدْ ذَكَرَ في المَتْن حدِيثاً وَاحِداً مِنْ رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ، ثُمَّ ضَمَّنَهُ رِوَايَتَيْنِ في المَتْنِ، ثُمَّ أَعْقَبَهُ بِرِوَايَةِ مُفْرَدَةِ البُخَارِيِّ، كَمَا أَنَّهُ الْحَقَ الحَدِيثَ بِثَلاثِ حَوَاشٍ هِيَ عِبَارَةٌ عَنْ أَرْبَعِ رِوَايَاتٍ مِنْ إِفْرَادَاتِ مُسْلِمٍ عَلى البُخَارِيِّ.
ومِنْ هُنَا كَانَ الإِشْكَالُ قَائِماً ؛ حَيْثُ نَجِدُ فِي الحَدِيثِ الوَاحِدِ سَبْعَةَ إِشْكَالات : فمَرَّةً يَأْتي بالحَدِيثِ مِنْ رِوَايَةِ الشَّيْخَيْنِ، وثَانِيَةً يَأْتِي برِوَايَتَيْنِ للحَدِيْثِ ضِمْناً ، وثَالِثَةٌ مَعَ أَفْرَادِ البُخَارِيِّ، ورَابِعَةً وَخَامِسَةً
وَسَادِسَةً وَسَابِعَةً مَعَ إِفْرَادَاتِ مُسْلِمٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ رِوَايَةِ المَتْنِ مَعَ إلْحَاقَاتِ الحَاشِيَةِ ... فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الإشْكَالاتِ والمُضَايَقَاتِ على حِفْظِ الطَّالِبِ بطَرِيقِ أو آخَرَ في حِيْنَ أَنَّنا لا نَجِدُ شَيْئاً مِنْ هَذِهِ الإِشْكَالاتِ عِنْدَ حِفْظِ أَصْلِ الصَّحِيحَيْنِ!
أمَّا الحَدِيثُ الثَّاني، فَقَدْ أَوْرَدَهُ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله، هَكَذَا : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ الله صلى الله عليه وسلم كَانَ بَارزاً يَوْماً لِلنَّاسِ (هُنَا حَاشِيَةٌ!) ، إِذْ أَتَاهُ رَجَلٌ يَمْشِي (هُنَا حَاشِيَةٌ!)، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ الله : مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ ورُسُلِهِ وَلِقَائِهِ وَتُؤْمِنَ بِالبَعْثِ الآخَرِ هُنَا حَاشِيَةٌ!)، قَالَ يَا رَسُوْلَ الله :
ص ٨٢