۸۲
الاسْتِدْرَاكَاتُ على كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ وَالزِّيَادَاتِ
الاسْتِدْرَالُ السَّابِعُ : أَنَّ دَعْوَى اليَحْيَى بِأَنَّهُ قَدِ الْتَزَمَ بِتَضْمِيْنِ كُلِّ أبْوَابِ البُخَارِيُّ في كِتَابِهِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ»؛ فَهِيَ دَعْوَى غَيْرُ سَدِيْدَةٍ ولا مَقْبُوْلَةٍ مِنَ النَّاحِيَةِ الحَدِيثِيَّةِ والفَقْهِيَّةِ !
هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ اليَحْيَى حَفِظَهُ الله لم يَلْتَزِمْ بَوَضْعِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ارْتَضَاهَا واخْتَارَهَا البُخَارِيُّ وَ اللهُ تَحْتَ كُلِّ تَرْجَمَةٍ وَضَعَهَا فِي صَحِيْحِهِ،
بَلْ قَدْ أَجْرَى اليَحْيَى عَلْيَهَا قَلَمَ الاخْتِصَارِ والانْتِقَاءِ، إِلَّا مَا نَدَرَ وقَلَّ ! وهَذَا فِي حَدٌ ذَاتِهِ مِمَّا يَدُلُّ على وُجُوْدِ خَلَلٍ فِي تَرَاجِمِ أَبْوَابِ اليَحْيَى سَوَاءٌ مِنَ النَّاحِيَةِ الحَدِيْثِيَّةِ أو الفَقْهِيَّةِ، ولا يُدْرِكُ هَذَا الخَلَلَ إِلَّا مَنْ أَدْمَنَ النَّظَرَ في صَحِيح البُخَارِيِّ، وعَلِمَ أَيْضاً فِقْهَ البُخَارِيِّ في اخْتِيَارَاتِهِ وتَصَرُّفَاتِهِ فِي الأَبْوَابِ، والله أَعْلَمُ.
***
الاسْتِدْرَالُكُ الثَّامِنُ : أَنَّ الطَّرِيْقَةَ الَّتِي اتَّخَذَهَا اليَحْيَى حَفِظَهُ الله فِي كِتَابِهِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ فِيْهَا تَكَلُّفْ وَاضِحٌ، وَمُزَاحَمَةٌ ظَاهِرَةٌ؛ حَيْثُ نَرَاهُ قَدْ وَقَعَ في بَعْضِ الأَخْطَاءِ المَنْهَجِيَّةِ، كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ عِنْدَ ذِكْرِهِ لأَوَّلِ حَدِيْثَيْنِ مِنْ كِتَابِهِ، فَضْلاً عَنِ الأحَادِيثِ البَاقِيَةِ مِنْهَا .
فَأَمَّا الحَدِيثُ الأَوَّلُ الَّذِي ذَكَرَهُ مِنْ طَرِيْقِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُما ، فَقَدْ أَوْرَدَه هَكَذَا كَمَا جَاءَ في الطَّبْعَةِ الأولى لعام (١٤٢٦هـ)(١) : عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَالَ : لَمَّا قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ القَيْسِ
(1) مَلْحُوْظَةٌ إِنَّنا نَجِدُ كِتَابَ الجَمْع بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ» للشَّيْخ اليَحْيَى حَفِظَهُ اللَّهُ بَيْنَ طَبْعَةٍ وأُخْرَى لا يَخْلُو مِن اسْتِدْرَاكَاتٍ مَا بَيْنَ زِيَادَاتٍ ومَحْذُوفَاتٍ سَوَاءٌ في المَثْن أو
الحَاشِيَةِ ، وهَذَا ممَّا يَدُلُّ على أنَّ الكِتَابَ هُوَ محَلٌّ للنَّقْدِ والإِشْكَالِ، والله أَعْلَمُ !
ص ٨٠