أَوْهَامُ الرَّائِدِ فِي جَمْعِ الصَّحِيحَيْنِ وَالزَّوَائِدِ
۷۳
ومِنْ مَآتِي هَذِهِ المُؤاخَذَاتِ والاسْتِدْرَاكَاتِ أَيْضاً؛ هُوَ مَا أَخَذَهُ أَهْلُ العِلْمِ على ابن الأثير الله في كِتَابِهِ : جَامِعِ الأَصُولِ : وذَلِكَ بِكَوْنِهِ لم يَعْتَمِد على أصْلِ الصَّحِيحَيْنِ ، بَلِ اعْتَمَدَ على الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ للحُمَيْدِي (٤٨٨) وَاللهُ ، فَكَانَ هَذَا مِنَ المُؤاخَذَاتِ العِلْمِيَّةِ عَلَيْهِ، وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنَّ الحُمَيْدِيَّ في جَمْعِهِ للصَّحِيحَيْنِ لم يَعْتَمِدُ أَيْضاً على أصْلِ الصَّحِيْحَيْنِ مُنْفَرِدَيْنِ ، بَلْ كَانَ كِتَابُهُ أشْبَهَ بالمُسْتَخْرَجَاتِ عَلَيْهِما في الجُمْلَةِ، وهُوَ كَذَلِكَ، هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أنَّه وَاللهُ قَدْ أَضَافَ إِلَى أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ»
بَعْضَ الزِّيَادَاتِ الَّتِي أَخَذَهَا مِنَ المُسْتَخْرَجَاتِ، كَمَا مَرَّ مَعَنَا . وقَدْ بَاتَ عِنْدَ عَامَّةِ أهْلِ العِلْمِ أنَّ كُتُبَ المُسْتَخْرَجَاتِ لَهَا طَرِيقَتُهَا
ومَنْهَجُهَا فِى التَّألِيفِ والتَّصْنِيفِ لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَحْثِهَا .
لِذَا؛ فَمَنْ عَلِمَ مَنْهَجَ المُسْتَخْرَجَاتِ: عَلِمَ حَقِيْقَةً عُرُوْفِ كُتُبِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ عَنِ الاهْتِمَامِ وضَبْطِ رِوَايَاتِ «الصَّحِيحِينِ»، ومِنْهُ سَيَعْلَمُ أَيْضاً مَآخِذَ الجَهْلِ الَّتِي سَيَقَعُ فِيهَا حُفَّاظُ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»،
وذَلِكَ عِنْدَمَا يَغْفَلُوْنَ عَنْ ضَبْطِ رِوَايَاتِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ له .
هَذَا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ مَعْرِفَةَ رِوَايَاتِ صَحِيحِ البُخَارِيِّ» وتحْقِيقَ ضَبْطِهَا لَهَا مِنَ الفَوَائِدِ الحَدِيثِيَّةِ والعَوَائِدِ الفِقْهِيَّةِ الشَّيءُ الكَثِيرُ ممَّا يُدْرِكُهُ حُفَّاظُ الحَدِيْثِ، وفُقَهَاءُ المِلَّةِ، فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ؟!
***
الاسْتِدْرَاكُ الرَّابِعَ عَشَرَ : وهَذَا الاسْتِدْرَاكُ هُوَ مِنْ أَعَمِّهَا ضَرَراً، وأخْوَفِهَا أثراً، وذَلِكَ عِنْدَمَا تَنْقَطِعُ مَدَارِكُ حُفَّاظِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيحَيْنِ»، وتَبْتَعِدُ عُلُوْمُهُم عَنْ عَامَّةِ الكُتُبِ الحَدِيْثِيَّةِ الَّتِي كَتَبَهَا
أصْحَابُها خِدْمَةٌ مِنْهُم للصَّحِيحَيْنِ !
ص ٧١